جواهر الفقه — الصفحة ١٤٢

إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة وحضر آخر . . .

قلنا : إنه لا يجب عليه تسليمها الا ببينة ، لأنه لا دليل يدل على وجوب ذلك عليه

ولزومه له بغير البينة .

إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة وحضر آخر . . .

501 - مسألة : إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة ، وحضر آخر

وادعاها ، وأقام بذلك البينة ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : الحكم في ذلك ، ان يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه اخذها ، لان

على ذلك ، العمل بين الطائفة ، وفيها الحجة كما قدمناه .

502 - مسألة : انسان ( 1 ) ضاع له عبد ب‍ ( الشام ) فوجده ( بمصر )

وحضر سيده عند قاضى ( مكة ) فقال له : ضاع لي عبد من صفته كذا ، وحاله

كذا ، وذكر صفته ، وأقام بذلك شاهدين يشهدان بأنه ضاع منه عبد ، هذه

صفته ، ولم يعلم أنه زال عن ملكه إلى الان ، فلما ثبتت له هذه البينة عند قاضى

( مكة ) ، سأله ان يكتب له كتابا بذلك ، إلى قاضى ( مصر ) ، يعرفه فيه بما ثبت

عنده ، فكتب له بذلك كتابا حكميا ، وأوصل الكتاب إلى قاضي ( مصر ) ، هل

يجوز تسليم العبد إليه بهذا الكتاب أم لا ؟

الجواب : لا يجوز تسليم العبد إليه بذلك ، لان الصفة قد تتفق وتشتبه ،

وتطابق أيضا الصفة الصفة ، فيجوز ان يكون ذلك عبدا آخر ، ووافقت صفته

لصفة هذا الآخر ، فإذا حضر الشاهدان اللذان شهدا ( بمكة ) عند قاضى

( مصر ) ، وحضر العبد فشهدا بان قالا : نشهد بان هذا العبد لهذا الرجل ، فيجب

تسليمه إليه ، لان الشاهدين شهدا على عين ، وشهادتهما في الأول على صفة ،

والصفة قد ذكرنا ما فيها .

503 - مسألة : هل يجوز لمن ضاع ( 2 ) له متاع أو شئ من الضوال ان

يجعل لمن جاء به جعلا أم لا ؟

الجواب : هذا جائز لقول الله تعالى : ( ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ) ( 3 ) .

( 1 ) وفى نسخة : إذا ضاع له . . . ( 2 ) وفى نسخة : هل يجوز له ان ضاع له متاع . . . ( 3 ) يوسف : 72