جواهر الفقه — الصفحة ١٣٨

إذا كانت المملوكة وقفا " هل يجوز تزويجها . . . ؟

باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك :

488 - مسألة : إذا وقف غلاما وشرط أن تكون نفقته من كسبه ، أو في

شئ آخر وأطلق ، هل يصح ذلك أم لا ؟

الجواب : إذا شرط ذلك كان صحيحا ، وتكون نفقة الغلام في كسبه أو

في غيره حسب ما يشترطه ، وان اطلق كانت في كسبه ، لان الغرض بالوقف

انتفاع الموقوف عليه ، وانما يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف ، وعينه انما تبقى بالنفقة ،

فيصير كأنه قد شرطها في كسبه .

489 - مسألة : إذا كان المملوك وقفا ، وجنى ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا جنى هذا المملوك جناية ، وكانت جنايته جناية عمد يوجب

القصاص ، أو خطأ يوجب المال . فإن كانت جناية عمد ، وجب عليه القصاص

وإن كانت قتلا ، قتل به وبطل الوقف فيه ، وإن كانت قطعا قطع ، وبقى الباقي

وقفا كما كان ، وإن كانت جناية خطأ توجب المال ، كان المال غير متعلق

برقبته ، لأنه انما تعلق برقبة من يباع فيه ، فاما من لا يباع ، فالأرش لا يتعلق بها ،

ويكون المال على بيت المال وقد قيل غير ذلك ، وهذا أقوى .

490 - مسألة : إذا كانت المملوكة وقفا ، هل يجوز تزويجها أم لا ؟ وإن كان

جائزا فما الذي يفعل بمهرها ؟

الجواب : تزويج هذه المملوكة جائز ، لأنه عقد معاوضة على منفعتها ، وهو

يجرى مجرى اعارتها ، واما مهرها فهو للذي هي وقف عليه ، لان ذلك من كسبها ،