جواهر الفقه — الصفحة ١٣٢

إذا غصب الدابة المستأجرة

نهضته وبطشه ، وبلادته ، وتقصيره فإذا قدر المدة من غير أن تكون المدة معينة ،

كان في ذلك تفاوت شديدة ولم يصح ذلك كما ذكرناه .

إذا غصب الدابة المستأجرة

467 - مسألة : إذا غصب الانسان الدابة المستأجرة ، ما الحكم في

ذلك ؟

الجواب : إذا كان الغاصب لها هو المكترى ، وهي في يد المكرى ، كان

المكترى ، كالقابض للمعقود عليه ، وإن كان الغاصب لها ، هو المكرى ، وهي في

يد المكترى فامسكها حتى انقضت المدة ، كان كالمتلف للمعقود عليه ، وانفسخ

العقد ، وإن كان الغاصب لها غيرهما ، كان المكترى بالخيار بين فسخ العقد ،

والرجوع على المكري ، وبين ان لا يفسخه ، ويرجع على الغاصب بأجرة المثل . وقد

ذكر في ذلك وجه آخر ( 1 ) ، وهو ان العقد ينفسخ ويرجع على المكرى

بالمسمى ، والأول أقوى .

468 - مسألة : إذا استأجر مملوكا ، فابق ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا ابق هذا المملوك ، ثبت الخيار ، ولم يبطل العقد ، لأنه يرجع

برجوعه ، فان فسخ العقد ، كان ذلك له ، وان لم يفسخه وعاد المملوك قبل انقضاء

المدة ، ينفسخ العقد فيما مضى من وقت الإباق ، ولم ينفسخ فيما بقي ، وإن كانت

المدة قد انقضت قبل رجوع المملوك ، فقد انفسخ العقد فيما فات من المنافع من

وقت إباقه إلى وقت انقضائها .

469 - مسألة : إذا استأجر جملا لحمل محمل ، ثم اختلف هو والمكري :

فقال له صاحب الجمل : وسع قيد المحمل المقدم ، وضيق قيده المؤخر ، حتى ينحط

مقدمه ، ويرتفع مؤخره ، لأنه أخف على جملي . وقال الراكب : بل وسع أنت قيده

المؤخر ، وضيق قيده المقدم فان ذلك أسهل لي ، واخف على نفسي ، ما الحكم في

ذلك ؟

الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، لم يلتفت إلى قول واحد منهما ،

وجعل القيد ان متساويين ، فلا يكون المحمل مكبوبا ، ولا مستلقيا إلى الخلف ،

.

( 1 ) لاحظ المبسوط ج 3 ص 232