جواهر الفقه — الصفحة ١٢٩

إذا اختلف المالك والعامل في النصف والثلث

459 - مسألة : إذا ساقاه على ودي وهو صغار النخل على أنه إذا أكبر

وحمل ، كان له نصفها ونصف الثمرة ، هل يصح ذلك أم لا ؟

الجواب : هذه المساقاة باطلة ، لان موضوع المساقاة على اشتراك صاحب

المال والعامل في الفائدة ، لا على أن يشتركا في الأصول ، فإذا شرط الاشتراك في

الأصول ، بطل ذلك .

460 - مسألة : إذا كان صاحب المال اثنين ، والعامل واحد ، ثم اختلفوا

وقت القسمة ، فقال العامل : شرطتما لي النصف ، فصدقه الواحد ، وأنكر الأخر

ذلك وقال له : بل الثلث . ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا اختلفوا على الوجه المذكور ، كان للعامل من نصيب الذي

صدقه النصف ( 1 ) ، فإن كان المصدق له عدلا ، وشهد له بذلك ، قبلت شهادته

في ذلك . وكان عليه مع الشاهد اليمين ، ويحكم له بذلك . وان لم يشهد له

بذلك ، أو لم يكن عدلا ، كانت على العامل البينة ، وعلى المالك الذي خالفه

اليمين .

461 - مسألة : إذا كان المالك اثنين والعامل واحد ، وشرط العامل

النصف من نصيب الواحد منهما ، والثلث من نصيب الأخر ، هل يصح ذلك

أم لا ؟

الجواب : هذا يصح إذا كان العامل عالما بقدر نصيب كل واحد منهما ،

وإذا لم يكن عالما بذلك لم يصح ، لان علمه بما ذكرناه شرط في صحة هذا العقد .

إذا اختلف المالك والعامل في النصف والثلث

462 - مسألة : إذا اختلف المالك والعامل ، فقال المالك : شرطت لك

الثلث ، وقال العامل : بل النصف ، كيف الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا اختلف المالك والعامل ، على الوجه المذكور في المسألة ،

كان القول ، قول المالك مع يمينه ، وعلى العامل البينة ، لان الثمرة كلها لمالك

النخل ، لأنها نماء أصله ، وانما يثبت للعامل في هذه الثمرة شئ بالشرط ، فإذا

ادعى شرطا ، كانت عليه إقامة البينة فيما ادعاه ، فان عدم ذلك ، كان على

.

( 1 ) وفى نسخة : كان للعامل من نصيب المصدق له النصف