جواهر الفقه — الصفحة ١٢٥

باب مسائل تتعلق بالمضاربة إذا دفع إلى حائك غزلا فقال له : انسج ثوبا " هل يكون مضاربة ؟

يكون ربح كل جزء من المال بينهما ، وليس هذا كذلك .

446 - مسألة : إذا خلط الفين وقال : ما رزق الله من فضل ، كان لي

ربح الألف ، ولك ربح الألف ، فهل يكون ذلك ، صحيحا أم لا ؟

الجواب : هذا صحيح ، لأنه يكون قد شرط له نصف الربح ، لان الألف

الذي شرط ربحه غير متميز ، وانما يبطل ، لو كان متميزا ، وليس كذلك .

447 - مسألة : إذا قارض العامل غيره ، بإذن صاحب المال وشرط هذا

العامل على العامل الثاني ، ان يكون الربح بينهم أثلاثا : ثلث له ، ولصاحب المال

الثلث ، وللعامل الثاني الثلث ، هل يصح هذا الشرط أم لا ؟

الجواب : إذا اذن صاحب المال للعامل ان يقارض غيره ، كان ذلك

جائزا ، ويكون وكيلا له في عقد ذلك مع العامل الثاني ، ولا يكون له في الربح

شئ ، بل يكون لصاحب المال وللعامل الثاني ، فاما إذا اشترط الشرط المذكور في

المسألة ، لم يصح ، وكان ذلك قراضا فاسدا ، لان العامل الأول ، شرط لنفسه من

الربح قسطا بغير زيادة مال ولا عمل ، والربح في القراض ، لا يستحق الا بمال أو

عمل ، وليس للعامل الأول واحد منهما ، فيصير جميع الربح بصاحب المال ، وللعامل

الثاني اجرة مثله ، لأنه عمل في قراض فاسد ، ولا يكون للعامل الأول شئ ، لأنه

لا عمل له في ذلك .

448 - مسألة : إذا دفع إلى غيره مالا ، وقال له : خذ هذا قراضا على أن

ما يرزق الله تعالى من ربح ، كان لك منه ما يشترطه ( زيد ) لعامله ، هل يصح

ذلك أم لا ؟

الجواب : هذا يصح إذا كان هذان المتقارضان يعلمان مبلغ ما شرطه

( زيد ) لعامله ، فاما إذا كان لا يعلمان ذلك ، فهو فاسد ، لأنه لا يصح حتى يكون

نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما .

449 - مسألة : إذا قال له : خذ هذا المال قراضا ، على أن يكون لك من

الربح ثلث منه وثلثا ما بقي ، والباقي لي ، هل يصح ذلك أم لا ؟

الجواب : هذا صحيح ، لان صاحب المال ، إذا شرط ما ذكرناه ، كان قد