جواهر الفقه — الصفحة ١٢٣

إذا اشترى شقصا " ووجد به عيبا " وأراد رده هل للشفيع . . . ؟

440 - مسألة : إذا كان ثمن الشقص خمسين ، فاشتراه بمأة ، ثم اعطى

البايع بدل المأة ما قيمته خمسون ، وباعه إياه بمأة ، هل تثبت للشفيع بذلك شفعة

أم لا ؟

الجواب : لا تثبت ها هنا للشفيع شفعة ، لأنه انما يأخذ بثمن الشقص

لا ببدل منه ( 1 ) .

441 - مسألة : إذا كان الثمن جزافا مشارا إليه ، وحلف المشتري انه

لا يعلم مبلغه ، هل تصح الشفعة بذلك أم لا ؟

الجواب : لا تثبت الشفعة ها هنا ، لان الثمن شئ لا يعلم مبلغه ، وليس

يمكن اخذ الشفعة بشئ مجهول .

442 - مسألة : إذا اشترى انسان من غيره شقصا ، من ارض أو دار

بمملوك ، وقبض الشقص ، ولم يسلم المملوك [ هل للشفيع ان يأخذه منه بقيمة أو

بغير قيمة ] ( 2 ) كيف الحكم في ذلك ؟

الجواب : الحكم في ذلك ، ان للشفيع الاخذ بقيمة المملوك ، فان قبضه

ثم هلك المملوك في يده ، بطل البيع ، ولم تبطل الشفعة في الشقص ، ولزمت

البايع قيمة الشقص وقت قبضه ، ووجبت على الشفيع قيمة المملوك في الوقت

الذي كان فيه بيعه ، لان ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل ، وجبت القيمة فيه في

وقت البيع .

.

( 1 ) وفى نسخة : لا ببدل ثمنه . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية