جواهر الفقه — الصفحة ١٢٢

إذا اشترى شقصا " ووجد به عيبا " وأراد رده هل للشفيع . . . ؟

اشتريت بألف ، لم يقبل ذلك منه ، لأنه يدعى على غيره ، كما إذا أقر بألفين ، ثم

قال : ما كان له على الا الف وانما نسيت فقلت : الفين ، لم يقبل قوله على المقر

له ، لأنه يريد اسقاط حق غيره بهذا القول ، فلا يقبل منه ذلك .

436 - مسألة : إذا كانت الدار لاثنين ، ويد كل واحد منهما على نصفها ،

فادعى انسان آخر على أحدهما بما هو في يده ، وقال : النصف الذي في يدك ، لي

فصالحت عليه بألف ، هل تجب الشفعة للاخر أم لا ؟

الجواب : لا تثبت عندنا ها هنا شفعة ، لان الصلح ، عندنا ليس ببيع ، ومن

يقول : إنه بيع يجيز ذلك ( 1 ) ، ولا غرض لنا في ذكر مذهب المخالف .

إذا اشترى شقصا " ووجد به عيبا " وأراد رده هل للشفيع . . . ؟

437 - مسألة : إذا اشترى انسان شقصا ، ووجد به عيبا وأراد رده على

البايع ، هل للشفيع منعه من ذلك ، أم لا ؟

الجواب : إذا كان كذلك ، فللشفيع منع المشتري من الرد بالعيب ، لان

حق الشفيع أسبق ، لأنه وجب بالعقد ، وحق الرد بالعيب بعده ، لأنه وجب في

وقت العلم بالعيب ، فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رده المشتري بالعيب ، كان

له ابطال الرد ، والمنع من الفسخ ، لأنه تصرف فيما فيه ابطال الشفعة ، كما قدمناه ،

وإذا تقايلا ، ثم علم بالعيب ، ان له ابطال الإقالة ، فرده إلى المشتري .

438 - مسألة : إذا كانت الدار بين شريكين ، فقال الشفيع للمشتري :

اشتر نصيب شريكي ، فقد نزلت عن الشفعة وتركتها لك . ثم اشترى المشتري

ذلك على هذا الشرط ، هل تسقط شفعة الشفيع بذلك أم لا ؟

الجواب : لا تسقط شفعة الشفيع بذلك ، وله المطالبة بها ، لأنه انما يستحق

الشفعة بعد العقد ، فإذا عفا قبل ذلك لم يصح ، لأنه يكون قد عفا عما لم يجب له ،

ولا يملكه ، فلا يسقط حقه حين وجوبه بذلك .

439 - مسألة : الدار إذا كان نصفها طلقا ، ونصفها وقفا ، فباع مالك

الطلق ذلك ، هل لأهل الوقف ، الشفعة في ذلك أم لا ؟

الجواب : ليست لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة بلا خلاف .

.

( 1 ) نسبه في الجواهر إلى الشيخ لاحظ جواهر الكلام ج 26 ص 212