جواهر الفقه — الصفحة ١٢١

إذا اختلف شريكان في دار ويدهما عليها . . .

الجواب : إذا أسقط البايع عن المشتري ذلك ( 1 ) ، لا يخلو من أن يكون

قبل لزوم العقد ، أو بعده ، فإن كان قبل لزومه ، مثل ان حطه عنه في مدة خيار

المجلس أو الشرط ، كان ذلك حطا من حق المشتري والشفيع ، لان الشفيع يأخذ

الشقص ( 2 ) بالثمن الذي استقر عليه العقد ، وهذا هو الذي استقر العقد عليه .

وإن كان هذا الحط ، بعد انقضاء مدة الخيار ولزوم العقد وثبوته ، لم

يلحق بالعقد ويكون هبة مجددة من البايع للمشتري ، ولا فرق في ذلك ، بين حط

بعض الثمن أو جميعه ، ولا ينحط من الشفيع .

إذا اختلف شريكان في دار ويدهما عليها . . .

434 - مسألة : إذا اختلف شريكان في دار ، ويدهما عليها ، فقال الواحد

منهما للاخر : ملكي فيها قديم ، وأنت مبتاع لما في يدك الان منها ، وأنا استحقه

عليك بالشفعة ، وأنكر الأخر ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا أنكر هذا الخصم ما ادعى عليه به ، كان القول ، قوله مع

يمينه ، ولا يستحلف الا على أنه لا يستحق ذلك عليه بالشفعة ، ولا يستحلف على أنه

ما ابتاعه ، لأنه يمكن ان يكون اشتراه ، فقد سقطت الشفعة بعد ذلك بعقد أو

غير عقد ، فلا يجب ان يستحلف الا على ما ذكرناه .

ولو أجاب ، بأن قال : ما اشتريته ، لم يحلف الا على ما قدمناه ، ولا يحلف

على أنه ما اشتراه ( 3 ) .

435 - مسألة : إذا قبض الشفيع الشقص بألف ، وثبتت للبايع بينة بان

المشتري اشتراه منه بألفين . وقبضها منه ، هل للمشتري الرجوع على الشفيع

بالألف الأخر ، أم لا ؟

الجواب : ليس للمشتري الرجوع على الشفيع بشئ ، لأنه إما أن يقول :

انني اشتريتها بألف والامر على ما قلت ، أو يقول : نسيت انني ابتعتها بألفين . فان

قال بالأول ، لم يكن له الرجوع عليه ، لأنه يقول : البايع ظلمني بألف ، ولا ارجع

بذلك على الغير . وان قال : ما اشتريت الا بألفين الا انني نسيت ، فأخبرت باني

.

( 1 ) وفى نسخة : اسقاط البايع . ( 2 ) وفى نسخة : يأخذ من حق الشقص . ( 3 ) وفى نسخة : ولا يحلف الا على ما اشتراه