جواهر الفقه — الصفحة ١٢٠

إذا كان الشفيع وكيلا لهما للبيع والشراء

إذا كان الشفيع وكيلا لهما للبيع والشراء

430 - مسألة : إذا كان الشفيع وكيلا في البيع للبايع ، ووكيلا في

الشراء للمشتري ، هل تسقط شفعته لذلك أم لا ؟

الجواب : لا تسقط شفعته لكونه وكيلا في ذلك ، لأنه لا مانع من وكالته

لهما ، ولا دليل في الشرع يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك .

431 - مسألة : إذا اشترى شقصا فيه عيب ولم يعلم به ، وقبضه الشفيع

منه بالشفعة ، وهو عالم بالعيب ، هل للمشتري رده على البايع بالعيب ، أو مطالبته

بالأرش أم لا ؟

الجواب : ليس للمشتري شئ من ذلك ، بعد قبض الشفيع للشقص

بالشفعة ، لأنه قد خرج عن ملكه ، وليس للشفيع الرد ، لأنه دخل على العلم

بالعيب .

432 - مسألة : إذا اشترى شقصا ، وقبض منه بالشفعة ، فظهر بعد ذلك ،

ان الدنانير التي دفعها المشتري إلى البايع ثمنا للشقص ، ليست للمشتري ، بل هي

لغيره ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في هذه المسألة ، فليس يخلو الشراء

من أن يكون بثمن معين ، أو بثمن في الذمة ، فإن كان بثمن معين ، مثل أن يقول

المشتري للبايع : بعني بهذه الدنانير ، فالشراء لا يصح ، لان الأثمان عندنا كالثياب

في أنها تتعين بالعقد ، وإذا كان الشراء لا يصح ، بطلت الشفعة ، لان الشفيع انما

يملك من المشتري ما يملك بعد صحة العقد ولم يملك هاهنا شيئا ، لان البيع لم

يصح .

وإن كان الشراء بثمن في ذمة المشتري ، فهو والشفعة صحيحان ماضيان ،

ويأخذ المستحق الثمن ، ويطالب البايع المشتري بالثمن ، لان الثمن في ذمته ، فإذا

دفع إليه ما لا يملكه ، لم تبرأ ذمته ، وكان البايع يطالبه بالثمن .

433 - مسألة : إذا أسقط البايع عن المشتري بعض الثمن ، وانحط ذلك

عنه ، هل ينحط عن الشفيع أم لا ؟