جواهر الفقه — الصفحة ١١٩

إذا ادعى البيع وأنكر المشتري وحلف ، هل تثبت الشفعة ؟

باب مسائل تتعلق بالشفعة إذا كانت الشفعة قد وجبت للشفيع ولم يعلم بها حتى تقايلا

باب مسائل تتعلق بالشفعة :

427 - مسألة : إذا كانت الشفعة ( 1 ) قد وجبت للشفيع ، ولم يعلم بها

حتى تقايلا ، هل للشفيع ابطال الإقالة ، ورد المبيع إلى المشتري ، واخذ ذلك

بالشفعة أم لا ؟

الجواب : للشفيع ذلك لان حق الشفعة ، ثبت على وجه لا يملك

المتعاقدان اسقاطه .

428 - مسألة : إذا باع أحد الشريكين شقصا له ( 2 ) بشرط الخيار ، وعلم

الشفيع بذلك ، ثم باع نصيبه بعد العلم بما ذكرناه ، هل تبطل شفعته أم لا ؟

الجواب : إذا كان كذلك ، فالشفعة المذكورة تسقط ها هنا ، لأنه انما

استحقها بالملك ، وإذا كان الملك الذي استحقها به قد زال بعد العلم بالبيع

المذكور ، لم تكن له شفعة .

إذا ادعى البيع وأنكر المشتري وحلف ، هل تثبت الشفعة ؟

429 - مسألة : إذا ادعى البايع البيع ، وأنكر المشتري وحلف ، هل

تثبت للشفيع شفعة أم لا ؟

الجواب : الشفعة ثابتة هاهنا ، وللشفيع اخذها من البايع ، لان البايع

معترف بحقين : الواحد منهما عليه ، وهو حق الشفعة ، والاخر على المشتري ،

فلا يقبل قوله على المشتري ، لان الحق له . وقبلنا قوله للشفيع ، لأنه حق عليه .

.

( 1 ) وفى نسخة : السلعة . ( 2 ) الشقص : النصيب في العين المشتركة من كل شئ . مجمع البحرين