جواهر الفقه — الصفحة ١١٧

إذا غصب شاة فأنزى عليها فحلا لنفسه

بين أنت الدار ، فان عين دارا ، وقال : هذه هي التي ادعيتها ، وهي التي أقر لي

بها المتوفى . سئل الوارث عن ذلك ، فان صدقه ، سلمت الدار إليه ، وان لم يصدقه ،

كان القول قول الوارث مع يمينه ، فإذا حلف سقط تعيين المدعى في الدار التي

عينها ، وقيل للوارث : إن أنت بينت الدار التي أقر بها أبوك ، والا حبست حتى

يتبين ذلك .

422 - مسألة : إذا غصب غيره مملوكا ، ثم أعاد إلى مالكه وهو أعور ،

واختلفا ، فقال مالك العبد : أصيبت عينه عندك . وقال الغاصب . بل عندك .

وكان العبد حيا ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول قول الغاصب مع يمينه ، لأنه

غارم ، وإن كان ميتا وقد دفن ، كان القول قول سيده مع يمينه انه لم يكن أعور .

والفرق بين الوجهين ، انه إذا مات ودفن ، الأصل السلامة ، حتى يعرف عيب ،

وكان القول قول سيده مع يمينه ، وليس كذلك إذا كان حيا ، لان العور حاصل

مشاهد ، والظاهر أنه لم يزل ( 1 ) حتى يعرف حدوثه عند الغاصب .

423 - مسألة : إذا غصب غيره مملوكا ومات المملوك ، ثم اختلفا ، فقال

الغاصب : رددته حيا ومات في يدك . وقال سيده للغاصب : بل مات في يدك

وأقام كل واحد منهما بينة ، وتقابلت البينتان ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا تقابلت البينتان سقطتا وبقيتا على الأصل وهو بقاء المملوك

عنده حتى يعلم أنه رده إلى مالكه .

424 - مسألة : إذا غصب غيره عبدا قيمته الف ، فزاد في يده ، فصار

يساوى الفين ، ثم قتله انسان آخر ، وهو في يد الغاصب ، هل لسيد العبد الرجوع

بالألفين - اللذين هما قيمة العبد - على الغاصب ، أو على القاتل ، أو عليهما ، أو

لا يرجع على أحد منهما ؟

الجواب : للسيد الرجوع بقيمة العبد على من شاء منهما ، فان رجع على

الغاصب ، رجع الغاصب على القاتل ، لأن الضمان استقر عليه أيضا .

.

( 1 ) لعل معناه : لم يزل موجودا قبل الغصب