جواهر الفقه — الصفحة ١١٦

إذا غصب شاة فأنزى عليها فحلا لنفسه

فلما ذبحها صارت تساوى درهمين ، ثم أخرجها ، ما حكمه في القطع وغيره ؟

الجواب : إذا أخرجها وهي تساوى درهمين ، لم يكن عليه قطع ، لان

القطع ، انما يجب باخراج نصاب ، أو قيمة ذلك ، وهذا أخرج ( 1 ) ما قيمته أقل

من النصاب ، فلا قطع عليه ، واما الباقي ففي ذمته ، ولا تقطع أيضا بما يكون في

ذمته .

إذا غصب شاة فأنزى عليها فحلا لنفسه

419 - مسألة : إذا غصب فحلا من الضأن ، فأنزاه ( 2 ) على شاة لنفسه ،

ما الحكم في الولد ، وفي نقص الفحل ان لحقه نقص بذلك ، وهل يستحق على

ذلك اجرة أم لا ؟

الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان الولد لصاحب الشاة ، لان الولد

يتبع الام ، فاما نقص الفحل ان لحقه نقص من الضراب ، فضمان ذلك على

الغاصب ، لأنه حدث بتعديته ، فاما الأجرة ، فساقطة ، لان النبي ( ص ) نهى عن

كسب الفحل ( 3 ) .

420 - مسألة : إذا غصب شاة ، فأنزى عليها فحلا لنفسه ، واتت بولد ، ما

الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا فعل ذلك ، كان الولد لصاحب الشاة ، على ما قلناه قبل

هذه المسألة . وإن كان الفحل قد لحقه بالضراب نقص ، لم يكن على مالك الشاة

من ذلك شئ ، لأنه حدث بتعدي نفسه ( 4 ) ، وما كان كذلك فلا يصح ان

يرجع به على غيره .

421 - مسألة : إذا ادعى انسان دارا في يد غيره ، فاعترف ذلك الغير له

بدار مبهمة ولم يعينها ، ومات قبل ان يعينها ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا ادعى ذلك ، واعترف له المدعى عليه بدار مبهمة ، ومات

قبل ان يعينها ، قيل لوارثه : بين أنت الدار ، فإذا امتنع ولم يبين ، قيل للمدعى :

.

( 1 ) وفي نسخة : اخراج ما . ( 2 ) نزى الفحل على الأنثى : وثب عليها وركبها . ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 77 - ب 12 - أبواب ما يكتسب به ح 3 : نهى رسول الله ( ص ) عن عسيب الفحل . ( 4 ) وفى نسخة : بتعدية صاحبه