جواهر الفقه — الصفحة ١١٢

إذا غصب خشبة فنشرها ألواحا "

نقله مؤنة ، وله مثل كالحبوب والادهان ، وكانت القيمتان في البلدين سواء ،

كانت له مطالبته بذلك بالنقل ، لأنه لا مضرة عليه في ذلك ، وإن كانت

القيمتان مختلفتين ، فالحكم فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء . فللمغصوب منه إما

ان يأخذ من الغاصب ( بمكة ) قيمته ( بطرابلس ) واما ان يترك ذلك حتى

يستوفيه منه ( بطرابلس ) من الغاصب ، لان في النقل مؤنة والقيمة مختلفة ،

وليست له المطالبة بالفضل .

406 - مسألة : إذا غصب من غيره ثوبا وزعفرانا ، وصبغ الثوب بذلك

الزعفران ، ما الحكم فيه ؟

الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان المغصوب منه مخيرا ، بين ان

يأخذه كذلك ، وبين ان يعتبر فيه التقويم ، وان أراد اخذه على ما هو عليه ، كان

له ذلك ، لأنه رضي به ، نقص أو لم ينقص ، فان اعتبر التقويم ، فقوم ، فلم يزد ولم

ينقص ، مثل أن تكون قيمة الثوب عشرة ، وقيمة الزعفران عشرة ، وكان الثوب

بعد الصبغ يساوى عشرين ، لم يكن للمغصوب منه شئ غير ذلك ، وان نقص

فصار ذلك مثلا يساوى خمسة عشر ، فعليه ضمان ما ينقص ، لأنه نقص بفعله .

وان زاد فصارت قيمته ثلاثين ، كانت الزيادة للمالك ، وليس للغاصب

منها شئ ، لأنها آثار أفعاله لا أعيان أمواله .

407 - مسألة : إذا غصب غيره عسلا وشيرجا ( 1 ) ، أو سمنا ودقيقا ،

وعقد ذلك ، ما الحكم فيه ؟

الجواب : القول في هذه المسألة ، كالقول في المتقدمة لها سواء .

408 - مسألة : إذا غصب غيره نقرة فضربها دراهم ، أو حنطة فطحنها ، ما

الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان عليه رد ذلك إلى المالك ، لأنها

عين ماله ، ولا يلزمه رد ما نقص .

409 - مسألة : إذا غصب غيره خشبة ، فنشرها ألواحا ، ما الذي يجب

( 1 ) الشيرج : معرب شيره وهو دهن السمسم .