جواهر الفقه — الصفحة ١١١

إذا غصب مالا بطرابلس الشام واجتمع به في مكة

401 - مسألة : إذا غصب جارية وهلكت في يده ، واختلف هو ومالكها

في قيمتها ، وقال سيدها : مأة وقال الغاصب : خمسون ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : القول في ذلك ، قول الغاصب مع يمينه ، لان الأصل براءة

الذمة ، ولقول النبي ( ص ) : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ( 1 ) ،

والغاصب منكر ، والقول قوله مع يمينه ، وعلى سيدها البينة ، لما ذكرناه .

402 - مسألة : إذا غصب غيره شيئا واختلفا ، فقال المالك : غصبتني

عبدا أو جارية ، وقال الغاصب : بل غصبتك ثوبا ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : القول ، قول الغاصب مع يمينه ، لمثل ما قدمناه قبل هذه المسألة ،

ولان الغاصب معترف بما لا يدعيه المدعى ، وهو الثوب ، وهو ينكر ما ادعى عليه

به من العبد أو الجارية ، فالقول قوله ، كما ذكرناه ، وعلى المدعى ، البينة على ما

يدعيه من العبد أو الجارية .

403 - مسألة : إذا غصب غيره جارية وهلكت في يده ، واختلف هو

ومالكها ، فقال الغاصب : كانت جذماء أو برصاء ، وقال المالك : بل كانت

سليمة من العيوب ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : القول في ذلك ، قول المالك مع يمينه ، لان الأصل السلامة ،

والغاصب مدع لخلاف الظاهر ، فعليه البينة .

404 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا اختلفا فيها ، فقال المالك : كانت تقرأ

القرآن ، أو كانت صانعة ، وأنكر الغاصب ذلك ، ما الحكم فيه .

الجواب : القول قول الغاصب مع يمينه ، لان الأصل ، ان لا قراءة ولا

صنعة ، وعلى مالكها البينة ، لأنه مدع لذلك .

إذا غصب مالا بطرابلس الشام واجتمع به في مكة

405 - مسألة : إذا غصب غيره مالا ( بطرابلس الشام ) واجتمع به في

( مكة ) ، هل تجوز له مطالبته به أم لا ؟

الجواب : إذا كان هذا المال مما لا مؤنة في نقله ، كالدنانير والدراهم ،

فإنه لا مؤنة بمجرى العادة في نقلها ، كانت له مطالبته بالمال ، وإن كان مما في

( 1 ) الوسائل ج 18 ص 171 ب 3 أبواب كيفية الحكم ح 5