جواهر الفقه — الصفحة ١١٠

إذا غصب خفين ، قيمتها عشرة وتلف أحدهما

397 - مسألة : إذا غصب انسان ثوبا ، وشقه نصفين ، وتلف أحدهما ، ما

الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان عليه رد ما بقي من الثوب ،

وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته إلى وقت التلف ، لأنه لو أتلف جميعه ، كانت

قيمته عليه أكثر ما كانت قيمته إلى وقت التلف ، فإن كان الثوب مما لا ينقص

بالشق ، كالثياب الغليظة ، رد الباقي وقيمة التالف ، فإن كان الثوب مما ينقص

بذلك كالديبقي والمسرب وما أشبه ذلك ، كان عليه رد الباقي وقيمة التالف

أكثر ما كانت قيمته إلى وقت الشق وما ينقص بالشق ، لان نقصانه بذلك كان

بجنايته عليه ، ولذلك يضمن كلا الامرين .

398 - مسألة : إذا غصب عصيرا ، فصار خمرا ، ثم عاد بعد ذلك خلا ، ما

الذي يلزمه ؟

الجواب : الذي يلزمه رد ذلك ، ولا يلزمه غيره ، لأنه عين المال

المغصوب .

399 - مسألة : إذا غصب غيره خفين ، قيمتهما عشرة ، وتلف أحدهما ،

فصارت قيمة الباقي ثلاثة ، ما الذي يجب عليه ؟

الجواب : الذي يجب على الغاصب رد الخف الباقي إلى المالك ، ويرد معه

سبعة : منها قيمة التالف خمسة ، ومنها اثنان لنقصان التفرقة .

400 - مسألة : إذا غصب أرضا لغيره وغرس فيها ، ما الذي يجب عليه

من ذلك ؟

الجواب : يلزمه نقل ما غرسه في الأرض منها ، وردها إلى مالكها فارغة ،

لقول النبي ( ص ) : ليس لعرق ظالم حق ( 1 ) ، وتلزمه اجرة مثلها من وقت قبضها

إلى وقت ردها إلى مالكها ، لان المنافع تضمن بالغصب ، ويلزمه ما ينقص الأرض

بقلع ما ابنته فيها ، وتسويتها كما كانت ، لان ما يفسده منها بذلك انما فسد

بجنايته .

( 1 ) عوالي اللئالي ج 2 ص 257 باب الديون ح 6