جواهر الفقه — الصفحة ١٠٨

باب مسائل تتعلق بالغصب

ألفا ، وتعلمت القرآن ، أو صنعة ، فصارت تساوى الفين ، ثم هزلت فعادت إلى ما

كانت ، ما الذي يجب عليه ؟

الجواب : الذي يجب عليه الغاصب ، ردها إلى مالكها مع الف وتسع مأة ،

لان ذلك زيادتان ، يضمن كل واحدة منهما على الانفراد فإذا اجتمعتا ضمنتا .

393 - مسألة : إذا غصب جارية سمينة قيمتها لفرط سمنها مأة ، فهزلت

وحسنت ، فصارت تساوى ألفا ( 1 ) ، ولم ينقص من قيمتها شئ ، ما الذي يجب

عليه ؟

الجواب : الذي يجب عليه ردها إلى مالكها على ما هي عليه ، ولا يلزمه

غير ذلك ، لأنه لم ينقص منها شئ له قيمة فيضمن ذلك .

394 - مسألة : إذا غصب جارية قيمتها الف ، فسمنت فعادت إلى مأة ،

ثم هزلت فصارت تساوى الألف ، ما الواجب عليه ؟

الجواب : الواجب عليه ردها إلى مالكها بحالها ، ولا يلزمه غير ذلك ، لأنه

لم ينقص منها ما له قيمة فيضمنها ، كما قلناه في المسألة المتقدمة .

395 - مسألة : إذا غصب مملوكا يساوى مأة ، فخصاه فصار يساوى

الفين ، ما الحكم فيه ؟

الجواب : عليه رده إلى مالكه ، ويرد معه قيمة الخصيتين ، لأنه ضمان

مقدر

396 - مسألة : إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطأها ، وأتت بولد ، ما

الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا وطأها وهما جاهلان بالتحريم ، مثل ان يكونا قريبي عهد

بالاسلام ، أو لبعدهما عن ديار الاسلام ويعتقدان الملك بالغصب ، فإنه لا حد

عليهما لقول النبي ( ص ) : ادرؤا الحدود بالشبهات ( 2 ) والمهر واجب على الواطي ،

لأنه وطأ بشبهة ، فإن كانت بكرا ، كان عليه عشر قيمتها . وإن كانت ثيبا ، لم

( 1 ) وفى نسخة : الفين . ( 2 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 545 باب الحدود ح 1