جواهر الفقه — الصفحة ٩٨

إذا هلك وترك ابنين أحدهما قاتل . . .

357 - مسألة : إذا هلك وترك أخا وزوجة ، فأقرت الزوجة بابن

لزوجها المتوفى ، وأنكر الأخ ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا أقرت الزوجة بهذا الابن ، وانكره الأخ لم يثبت نسبه ، واما

المال الموروث ، فإنه إن كان في يد الأخ لم تأخذ الزوجة منه الا الثمن ، لأنه القدر

الذي تدعيه ، وإن كان في يدها لم يأخذ الأخ الا ثلاثة أرباعه . لأنه القدر الذي

يدعيه ، لأنه يقول : إنه ليس لزوجها ابن ، فيبقى في يدها الربع ، وهي مدعية

لنصفه ، لأنها تقول : ان لزوجها ابنا ، فيكون نصف هذا الربع وهو الثمن ، لها ،

والباقي ترده على الذي ادعت انه ابن زوجها .

358 - مسألة : إذا هلك انسان ، وخلف ابنين ، وأقر الواحد منهما بأخ ،

وانكره الأخر ، هل يثبت نسبه أم لا ؟ فان قلتم : يثبت ، قيل لكم : هذا خلاف

مذهبكم ، لان عندكم ، لا يثبت نسبه الا بشهادة اثنين ، فان قلتم : لا يثبت ، قيل

لكم : فان مات المنكر وورث اخوه جميع المال ، هل تجب عليه مقاسمة الذي أقر به

أم لا ؟ وان خلف المنكر ابنا فوافق عمه فيما أقربه ، من أخيه الذي أنكره أبوه ،

هل يثبت نسبه أم لا ؟

الجواب : إذا ورث الأخ جميع ما خلفه اخوه وجبت عليه المقاسمة لمن

أقر به وليس له جحده بعد ذلك ، فإذا لم يكن له جحده بعد اقراره به كما

ذكرناه ، لزمه ان يقاسمه المال ، فاما ( 1 ) ثبوت نسبه لموافقة ابن المنكر له فصحيح ،

لان الأخ إذا كان قد أقربه ، وشهد ابن أخيه له بمثل ذلك ، فلابد من ثبوت

النسب والميراث له ، لأنهما اثنان ، وقد شهدا له بذلك .

إذا هلك وترك ابنين أحدهما قاتل . . .

359 - مسألة : إذا هلك وترك ابنين أحدهما قاتل ، ما الحكم فيه وفى

الأخر ان أقر بأخ وانكره الأخر ؟

الجواب : إذا ترك ابنين أحدهما قاتل ، كان المال كله للذي ليس بقاتل ،

وان أقر الذي صار له الميراث بأخ له آخر غير القاتل ، كان عليه ان يقاسمه المال ،

لأنه مقر بنسبه ، وان أنكره القاتل لم يكن لانكاره ها هنا تأثير ، وان أقر به لم يثبت

( 1 ) وفى نسخة : واما . . .