جواهر الفقه — الصفحة ٩٧

إذا هلك وخلف ابنا فاقر هذا الابن بأخ له

واحد ، لأنه يكون معناه له درهم في عشرة دراهم لي ، ويجرى ذلك مجرى ما

قدمناه في القول له قميص في منديل .

353 - مسألة : إذا قال : له عندي درهم ودرهمان ، كم يجب عليه ؟

الجواب : تجب عليه ثلاثة دراهم ، لان الدرهمين معطوفان على الدرهم ،

فإذا كان قد عطف الدرهمين على الدرهم ، وكان من حق المعطوف ، ان يكون غير

معطوف عليه ، لزمه ما ذكرناه .

354 - مسألة : إذا ادعى على صبي البلوغ ، وأنكر الصبى ذلك ما

حكمه ؟

الجواب : على المدعى لبلوغ الصبى ، البينة بما ادعاه ، فإن لم تكن له بينة ،

لم يلزم الصبى يمين ، وكان القول في ذلك ، قوله ، لان الزامه اليمين يؤدى إلى نفيها

واسقاطها عنه ، لأنه إذا حلف انه صبي ، وحكم له بالصبي ، بطلت يمينه ، لان

يمين الصبى غير صحيحة ، وكلما أدي اثباته إلى نفى لم يكن لاثباته معنى يعول

عليه .

355 - مسألة : إذا أقر انسان لمملوك غيره بمال ، هل يصح ذلك الاقرار

أم لا ؟ وان صح فهل يكون اقرار للمملوك أو لسيده ؟

الجواب : هذا الاقرار صحيح ، وهو اقرار لسيد المملوك ، لان المملوك

لا يصح ان يكون له مال بالاكتساب أو غيره ، فإذا ثبت ذلك ، كان لسيده .

إذا هلك وخلف ابنا فاقر هذا الابن بأخ له

356 - مسألة : إذا هلك انسان وخلف ابنا ، فاقر هذا الابن بأخ له من

أبيه ، ثم اقرا جميعا بثالث ، ثم إن الثالث أنكر نسب الثاني ، ما الحكم في

ذلك ؟

الجواب : إذا اقرا جميعا بثالث ثبت نسب الثالث ، وإذا أنكر الثالث

الثاني ، لم يثبت نسبه ، لأنه لم يشهد له اثنان بذلك ، والثالث قد شهد له اثنان ،

فيصح بذلك نسبه ، ولم يصح للثاني ، والمال الموروث يكون بين الأول والثالث ،

ويأخذ الثاني من الأول الذي أورثه ( 1 ) ، ثلث ما بقي في يده ، لأنه مقر به وبغيره .

( 1 ) وفى نسخة : الذي أقر به .