جواهر الفقه — الصفحة ٩٥

إذا قال : له علي درهم لابل درهمان أو قال . . .

سيدها للرجل : بعتكها والجارية مملوكة لك ، وعليك ثمنها . وقال الرجل :

زوجتنيها والجارية لك ، وعلى مهرها ، ما الحكم بينهما في ذلك ؟

الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، كان كل واحد منهما مدعيا على

الأخر عقدا ينكر دعواه عليه ، ولكل واحد منهما ان يحلف وينفى بيمينه ما يدعيه

الأخر عليه ، فان حلف السيد انه ما زوجها ، وحلف الواطي انه ما اشتراها ،

عادت الجارية إلى سيدها ، لان الواطي إذا حلف انه ما اشتراها ، فسقط الابتياع ،

وإذا حلف السيد انه ما زوجها سقط النكاح ، فان حلف سيدها انه ما زوجها

ونكل الواطي عن اليمين ، ردت اليمين على السيد فيحلف انه باعها منه ، فإذا حلف

على ذلك ثبتت الجارية في الحكم ملكا للواطي ، ولزمه الثمن لسيدها ، لأنه قد

أثبت بيمينه انه ابتاعها منه . وان حلف الواطي انه ما ابتاعها ونكل سيدها عن

اليمين ردت اليمين على الواطي ، فيحلف انه تزوجها فتثبت الزوجية فترجع إلى

سيدها بالملك لرقبتها ، فإذا زال النكاح بينها وبين الواطي ، جاز حينئذ لسيدها

وطأها . هذا فالحكم بالظاهر . واما في الباطن فهو على ما يعلمه من نفسه ، فإن كان

صادقا في دعواه لم يجز له وطأها أيضا الا على الوجه الذي يحل معه وطأ

مثلها .

349 - مسألة : إذا ادعى ( زيد ) على ( عمرو ) مالا في مجلس الحكم ،

فقال ( عمرو ) : لا أقر ولا أنكر ، أو قال : لا أدري ما يقول . أو قال : انا مقر أو

منكر ، هل يكون ذلك جوابا صحيحا أم لا ؟ وما الحكم فيه ؟

الجواب : إذا ذكر ذلك بين يدي الحاكم ، لم يكن جوابا صحيحا ، وكان

على الحاكم ان يقوله له : ان أجبت بجواب صحيح ، والا جعلتك ناكلا ،

ورددت اليمين على خصمك ، فإن لم يجب بجواب صحيح ، وهو أن يقول : أنا مقر

أو أنا منكر ، جعله الحاكم ناكلا ، ورد اليمين على خصمه . وانما جعل ناكلا ، لأنه

لو أجاب بجواب صحيح ، وامتنع من اليمين لجعل ناكلا ، وإذا امتنع من الجواب

واليمين ، فأولى ان يكون ناكلا . وانما لم يكن قوله : ( ولا أقر ولا أنكر ) جوابا

صحيحا ، لاحتماله ان يريد أقر فيما بعد ، أو أقر بوحدانية الله تعالى ، وكذلك