جواهر الفقه — الصفحة ٩٤

إذا قال : له علي درهم لابل درهمان أو قال . . .

يجب عليه من ذلك ؟

الجواب : الذي يجب عليه تسعة ، لان الأول داخل فيه ، لان ( من )

لابتداء الغاية ، والغاية لا تدخل فيه ، وفي الناس من قال : تلزمه ثمانية ، والذي

ذكرناه أصح من ذلك .

345 - مسألة : إذا قال لغيره : هذه الدار أو هذا البيت لك هبة أو

عارية ، أو هبة سكنى ، ما الحكم فيه ؟

الجواب : إذا قال له ذلك ، كان له اخراجه منها من أي وقت أراد ، لان

ذلك اقرار بعارية وهبة ، منفعتها ما سكنه فقد قبضه ، وما لم يسكنه ، لم يقبضه ،

فله الرجوع أي وقت أراد ، كما قدمناه .

346 - مسألة : إذا قال ( لزيد ) على من مالي الف أو مأة ، هل يكون

ذلك اقرارا أم لا ؟ وهل له تفسيره لما أراد أم لا ؟

الجواب : إذا قال ذلك لم يكن هذا الاطلاق اقرارا ، لأنه أضاف هذا

المال إلى نفسه ، وجعل له منه ألفا أو مأة ، وهذا يقتضي ان يكون هبة ، لان ما له

لا يكون لغيره الا على هذا الوجه . وله تفسيره بالهبة .

347 - مسألة : إذا قال : ( لزيد ) الميت على حق ، وهذا ولده وهذه

امرأته ، وأوجبتم عليه دفع الحق إليهما ، من حيث أقر بأنه لا يستحقه غيرهما ، فما

جوابكم إذا قال : ( لزيد ) الميت على حق وهذا الطفل ولده ، وهذا وصيه ، هل

ترون ( 1 ) دفعه إليهما أم لا ؟ ما الجواب عن ذلك ؟

الجواب : إما الأول فلا شبهة في صحة تسليم ما أقر به إلى ولد الميت

وزوجته ، لاقراره بأنه لا يستحق له غيرهما ، واما الثاني ، فلا يجوز التسليم إلى

الوصي ، لأنه لا يأمن من انكار الطفل عند بلوغه لكونه وصيا له ، فإذا أنكر ذلك

سمع منه ، ويجوز تسليمه إلى الحاكم ، لان له على الطفل ولاية ، لا يمكنه انكارها ،

وولاية الوصي لا تثبت الا ببينة .

348 - مسألة : إذا كانت لانسان مملوكة ، فوطأها رجل ، واختلفا ، فقال

( 1 ) وفى نسخة : هل توجبون وفى الأخرى : هل ترجعون . . .