جواهر الفقه — الصفحة ٩٣

إذا قال : له علي درهم لابل درهمان أو قال . . .

مشيرا إليهما : ( لزيد ) على إحداهما ، أو عينها ثم قال : لا بل هذه الأخرى ، ما

الذي يلزمه من ذلك ؟

الجواب : إذا قال ذلك لزمته الجملتان معا ، ولم يصح رجوعه ، لان

إحدى الجملتين لا تدخل في الأخرى ، ولا يلزم على ذلك لو قال : له على عشرة

لا بل عشرون ، لان العشرة داخلة في العشرين إذا لم تكن معينة .

342 - مسألة : إذا قال يوم الخميس : ( لزيد ) على درهم من ثمن

مملوك ، وقال يوم الجمعة : له على درهم من ثمن قميص ، ما الذي يلزمه من

ذلك ؟

الجواب : الذي يلزمه درهمان ، لان ثمن المملوك ، غير ثمن القميص ،

وليس يجرى ذلك مجرى قوله إذا اطلق ذلك من غير إضافة إلى السبب ، لان

ذلك يحتمل التكرار ، وهذا لا يحتمل التكرار ، وكذلك إذا أضاف لكل واحد

من الاقرارين إلى سبب ، غير السبب الذي أضاف الأخرى إليه .

343 - مسألة : إذا قال : ( لزيد ) على درهم لا بل درهم ، ما الذي

يلزمه ؟

الجواب : الذي يلزمه درهم واحد ، لأنه أمسك ليستدرك ، ثم تذكر انه

ليس عليه الا ذلك .

344 - مسألة : إذا قال : له على عشرة لا بل تسعة ، ما الذي يلزمه ؟

الجواب : الذي يلزمه عشرة ، لأنه نفى درهما من العشرة ، على غير وجه

الاستثناء ، ولم يقبل منه ذلك ، ولا يجرى هذا مجرى قوله لو قال : له على عشرة

الا درهما ، في أنه يقبل منه ، لان للتسعة عبارتين : إحداهما بلفظ التسعة والأخرى

بلفظ العشرة واستثناء الواحد ، فبأيهما اتى فقد اتى بعبارة التسعة ، وليس كذلك

قوله : على عشرة لا بل تسعة ، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح

رجوعه ، يوضح ما ذكرناه ، انه لو قال : على دينار الا درهم ، صح ذلك واستثنى

قدر الدرهم ، ولو قال : له على دينار لا بل درهم ، لزمه الدرهم والدينار جميعا .

344 - مسألة : إذا قال : ( لزيد ) على من الدرهم إلى العشرة ، ما الذي