جواهر الفقه — الصفحة ٩٢

إذا قال : له علي درهم لابل درهمان أو قال . . .

يمينه ، لأن الظاهر من حاله ، الحرية ، فإن لم ينكر ذلك وأقر بما ادعاه من الرق ،

ثم ادعى انه أعتقه ، وأنكر السيد ذلك ، كان القول ، قول السيد مع يمينه ، لان

الأصل انه لم يعتقه .

إذا التقط لقيطا ورباه ثم أقر الملتقط بأنه

337 - مسألة : إذا التقط انسان لقيطا ورباه ، ثم أقر الملتقط بأنه مملوك

( لزيد ) ، هل يقبل هذا الاقرار منه أم لا ؟

الجواب : لا يقبل هذا الاقرار منه ، لأن الظاهر من اللقيط الحرية .

338 - مسألة : إذا قال : له عندي درهم ودرهم . أو قال : درهم ودرهم

ودرهم . أو قال : درهم ثم درهم . أو قال : درهم ثم درهم ثم درهم ، فما الذي

يجب عليه من ذلك ؟

الجواب : إما قوله : له عندي درهم ودرهم ، فإنه يلزمه درهمان ، لان الثاني

معطوف على الأول بواو ، وكذلك القول في الثلاثة .

والقول في قوله : درهم ثم درهم ، كالقول في درهم ودرهم ، وإن كانت

لفظة ( ثم ) تقتضي المهلة ، لكن لا معنى لها هاهنا . والقول في الثلاثة مع لفظة

( ثم ) ، مثل القول في الثلاثة مع لفظ العطف بالواو ، ويجرى هذا المجرى القول

بان له على درهم ، فدرهم للتعقيب ، ولا معنى له ها هنا . وفي الناس من قال يلزمه

درهم واحد ، والذي قلناه هو الظاهر الأصح .

إذا قال : له علي درهم لابل درهمان أو قال . . .

339 - مسألة : إذا قال : له على درهم لا بل درهمان ، أو قال : قفيز

حنطة لا بل قفيزان ، ما الذي يلزمه من ذلك ؟

الجواب : الذي يلزمه من ذلك درهمان ، ومن الحنطة قفيزان . لان

( لا بل ) للاضراب عن الأول والاقتصار على الثاني .

340 - مسألة : إذا قال : له على قفيز حنطة لا بل قفيز شعير ، ما الذي

يلزمه من ذلك ؟

الجواب : الذي يلزمه هاهنا قفيز حنطة وقفيز شعير ، لأنه أقر بجنس آخر ،

ولا يقبل منه نفى الأول .

341 - مسألة : إذا كانت بين يديه جملتان حاضرتان من دراهم ، فقال