جواهر الفقه — الصفحة ٨٧

إذا أقر لغيره فقال : له علي أكثر من مال زيد

الجواب : الحكم في ذلك أن ينظر مال ( زيد ) فيلزم هذا المقر بمبلغه ،

ويرجع في تفسير ذلك إليه ، فان فسره بمثله لم يقبل منه ذلك ، لان لفظ أكثر في

اللغة ، يقتضي الزيادة على ذلك .

317 - مسألة : إذا أقر لغيره فقال : له على أكثر من مال ( زيد ) عددا ،

ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : ان أقر بأنه عرف مال ( زيد ) ، وانه الف في العدد ، وجب

عليه ذلك المبلغ وزيادة ، ويقبل قوله في تفسير هذه الزيادة ولو فسرها بحبة

واحدة ، بغير خلاف ، وإن كان مال ( زيد ) ، ألفا وقال : ما كان عندي بأنه

الف ، وانما اعتقدت انه عشرة وأردت بالزيادة درهما واحدا ، كان القول في

ذلك ، قوله فان ادعى المقر له : ان المال الف ، وأقام بذلك بينة ، لم يجب عليه

أكثر من غير أحد عشر درهما ، حسب ما فسره ، لان مبلغ مال ( زيد ) لم يعرف

حقيقته ، لان المال ظاهر وباطن ، وقد تملك الانسان مالا كثيرا في الباطن ،

ويعتقد فيه انه قليل المال ، فدعواه وشهادة البينة تجريان مجرى واحدة في جواز ان

يكونا صادقين أو كاذبين ، أو يكونا صادقين ، ويكون كاذبا ، لان حقيقة مبلغ المال

لا يعرفها الا صاحبه ، وربما خفى على غيره ، فلذلك لا يحكم الا بما أقر به من

المقدار الذي اعتقده ، ويكون القول قوله مع يمينه في الزيادة ، متى ادعاها المقر له ،

318 - مسألة : إذا أقر انسان لغيره بألف مبهم ، فقال : له على الف ، ما

الحكم فيه ؟

الجواب : إذا أقر كذلك ، لزمه لمن أقر له الف ، ويرجع في تفسير ذلك

إليه ، فمهما فسره به مما يتملك ، قبل فيه قوله ، ولو كان تفسيره بالحبوب .

319 - مسألة : إذا قال : له على ألف درهم ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا أقر بذلك ، كان عليه ألف درهم ، لأنه فسر ألفا بالإضافة

إلى الدرهم ، وكذلك يجرى الامر إذا قال : له على مأة درهم ، أو عشرة

دنانير ( 1 ) ، وما أشبه ذلك .

( 1 ) وفى نسخة : أو عشرة دراهم .