جواهر الفقه — الصفحة ٨١

إذا وكله في ابتياع سلعة بمائة فاشتراها بأقل أو . . .

ابتداء الوكالة ، ولا يمنع استدامتها ، وإذا لم يمنع من ذلك ، كانت وكالتها ثابتة

وان طلقت .

297 - مسألة : إذا وكل انسان غيره في المطالبة بحق له على ( زيد )

فمات ( زيد ) ، هل للوكيل مطالبة ورثته بالمال أم لا ؟

الجواب : إن كان الموكل قال لهذا الوكيل : وكلتك في قبض حقي من

( زيد ) لم تكن له مطالبه الورثة بذلك ، وإن كان قال له : وكلتك في قبض

حقي الذي على ( زيد ) كانت له مطالبة الورثة ، لان ذلك من المطالبة بحقه

الذي كان على ( زيد ) الميت .

إذا وكله في ابتياع سلعة بمائة فاشتراها بأقل أو . . .

298 - مسألة : إذا وكله في ابتياع سلعة بمأة ، كان ابتياعه صحيحا إذا

ابتاعها بالمأة ، فما القول إن ابتاعها بأقل أو أكثر من ذلك ؟

الجواب : إذا ابتاعها بالمأة ، كان ابتياعه صحيحا ، لأنه فعل ما أمر به ،

فان ابتاعها بأكثر ، لم يصح ، لأنه خالفه على وجه يضربه ، وهذا لا يجوز ،

وان ابتاعها بأقل من ذلك ، كان الابتياع صحيحا ، لأنه زاده نفعا ، ولان الاذن في

الابتياع بالمأة ، يتضمن الاذن بالابتياع بأقل منها ، لأنه أنفع له ، وأعود عليه ، وان

امره بان يبتاعها بمأة ونهاه عن ابتياعها بخمسين ، فان ابتاعها بمأة ، كان صحيحا ،

وان ابتاعها بأقل من المأة ، وأكثر من الخمسين ، كان جائزا ، لان الامر في المأة

يتضمن الامر فيما دونها ، وان ابتاعها بخمسين ، لم يصح ذلك ، لأنه خالف صريح

لفظه ، وابتاع ما نهى عن ابتياعه به ، وان ابتاعها بأقل من خمسين ، لم يصح ، لان

نهيه عن ابتياع ما بخمسين ، يتضمن النهى عن ابتياعها بأقل من خمسين وقد

ذكرت صحة ذلك ، لأنه دون المأة ، وصريح النهى يتناول الخمسين ، دون ما هو

أقل منها . والذي ذكرناه هو الصحيح .

299 - مسألة : إذا وكل غيره في بيع مملوك بمأة ، فباعه بمأة وقميص ، ما

القول في ذلك ؟

الجواب : البيع صحيح ، لأنه زاده نفعا ، كما أنه لو باعه بمأتين ، وقد ذكر

ان ذلك لا يصح ، لأنه باعه بجنسين مختلفين ، والامر له يتضمن بيعه بجنس واحد .