جواهر الفقه — الصفحة ٨٠

إذا وكل زوجته في بيع ثم طلقها

كان الوكيل قضاه بحضرته ، لم يكن له الرجوع إليه به ، لأنه هو المفرط في ذلك

دون الوكيل ، وإن كان قضاه مع غيبته ، كان له الرجوع على الوكيل به ، لأنه فرط

في تركه الاشهاد عليه بذلك ، سواء صدقه الموكل أو كذبه ، لأنه يقول مع

التصديق : انما أمرتك بان تقضى ذلك قضاء مبرأ ولم تفعل ، فعليك الضمان .

فاما إذا صدق صاحب الحق الوكيل في القضاء ، ثبت القضا وبرأ الموكل

من الدين ، ولم تجز له مطالبة الوكيل به ، لأنه امره بان يقضى عنه قضاء مبرأ ، وقد

فعل ذلك .

إذا وكل غيره فقال له : وكلتك في كل كثير وقليل ، هل يصح ؟

294 - مسألة : إذا وكل انسان غيره ، فقال له : وكلتك في كل كثير

وقليل ، هل يصح هذا التوكيل أم لا ؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لان فيه ضررا عظيما ، لأنه ربما لزم الموكل بالعقود

ما لا يمكنه الوفاء به ، فيؤدى إلى ذهاب ما له ، مثل ان يعقد له النكاح في حال

على أربعة نسوة ، ويطلقهن عليه قبل الدخول بهن ، فيجب عليه ان يغرم لكل

واحدة منهن نصف المهر ، ثم تزوجه بأربعة نسوة اخر ، ويفعل مثل الأول ، ثم

كذلك حتى يستأصل ما له ، ومثل ان يشتري ما لا حاجة به إليه ، من أراض

وعقار ، وغير ذلك من أنواع التصرف ، لأنه اطلق ذلك في التوكيل ، فيتناول

الاذن ساير ما يضره وما ينفعه ، وإذا تضمن العقد مثل هذا الغرر ، كان فاسدا ،

ولم يصح ثبوته على حال .

إذا أذن لعبده التصرف في ماله ثم أعتقه

295 - مسألة : إذا اذن السيد لعبده في التصرف في ماله ، ثم أعتقه ، أو

باعه ، هل يبطل هذا التوكيل ( 1 ) أم لا ؟

الجواب : ليس هذا توكيلا في الحقيقة ، وانما هو استخدام في حق الملك ،

فإذا أعتقه أو باعه ، زال الملك ، وإذا زال الملك ، بطل الاستخدام المتعلق به .

إذا وكل زوجته في بيع ثم طلقها

296 - مسألة : إذا وكل الرجل زوجته في بيع أو غيره مما عدا

النكاح ، ثم طلقها ، هل تبطل الوكالة أم لا ؟

الجواب : لا تبطل وكالة هذه المرأة بالطلاق ، لان الطلاق ليس يمنع من

( 1 ) وفى نسخة : التصرف بدل ( التوكيل ) .