جواهر الفقه — الصفحة ٧٩

إذا سلم الموكل إلى وكيله مالا . . . فادعى الوكيل . . .

الوكيل بلا جعل والمودع مع من هو امين له ، فليس له الامتناع من الرد ولا

المطالبة بالاشهاد ، ومتى اخر الرد وهذه صفته ، كان عليه الضمان ، لأنه غير محتاج

إلى الاشهاد ، لان أكثر ما فيه ، ان يدعى عليه المال ، وإذا ادعى هو الرد ، كان

القول قوله مع يمينه ، فسقط دعواه عن نفسه بقوله ، وإذا لم يكن محتاجا إلى

الشهادة ، فليس له ان يمتنع من رد المال . وإن كان ممن لا يقبل قوله في الرد ،

مثل الوكيل بجعل ، والمرتهن ، فإنه ان لم تكن عليه شهادة بتسليم المال ، لم تكن له

المطالبة بالاشهاد ، وكان عليه التسليم ، لان أكثر ما فيه ، ان يدعى عليه المال

وإذا كان كذلك ، كان له أن يقول : ليس لك عندي شئ فيكون القول ،

قوله مع يمينه ، فسقط دعواه بقوله وإن كانت له عليه بالتسليم شهادة ، كان له

الامتناع من الرد ، والمطالبة بالاشهاد .

292 - مسألة : إذا ادعى الموكل على وكيله انه طالبه برد المال الذي له

في يده ، وامتنع من الرد مع تمكنه منه ، فهو ضامن ، وأنكر الوكيل ذلك وقال :

ما طالبتني برده ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : القول في ذلك ، قول الوكيل مع يمينه ، لان الخيانة ادعيت عليه

والأصل أمانته ، فان حلف كان على أمانته ، وإن كان المال قد هلك فلا ضمان

عليه ، وان نكل عن اليمين ، ردت على الموكل ، فان حلف انه طالبه به فامتنع من

الرد مع التمكن منه ، كان عليه الضمان ، وهكذا الحكم ان أقام عليه البينة

بذلك ، فان الضمان أيضا يلزمه .

إذا سلم الموكل إلى وكيله مالا . . . فادعى الوكيل . . .

293 - مسألة : إذا سلم الموكل إلى وكيله مالا ، وأمره بان يقضى به دين

( زيد ) عليه ، فادعى الوكيل انه قضاه ، وأنكر صاحب الحق ذلك ما الحكم

فيه ؟

الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، كان القول ، قوله مع يمينه ، لان

الأمين يدعى رد الأمانة على من لم يأتمنه ، فلم يقبل قوله ، كالوصي إذا ادعى

تسليم مال اليتيم إليه ، فان حلف صاحب الحق ، سقطت دعوى الوكيل ، وكانت

له مطالبة الموكل بالمال ، وبعد ذلك ينظر في مطالبة الموكل للوكيل بالمال ، فان