أحكام الجنائز — الصفحة ٢٣٦

مذهب الحنابلة في شق بطن الحامل إذا ماتت من أجل جنينها ومناقشة السيد رشيد رضا إياه وبيان الحق في ذلك .

وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل ! بل إن بعض تلك الحكومات

لتسعى فيما علمنا - إلى جعل القبور خارج البلدة ، والمنع من الدفن في القبور القديمة -

وهذه مخالفة أخرى في نظري ، لأنها تفوت على المسلمين سنة زيارة القبور ، لأنه ليس

من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها ،

ويقوم بزيارتها والدعاء لها !

والحامل على هذه المخالفات - فيما أعتقد - إنما هو التقليد الأعمى لأوروبا المادية

الكافرة ، التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الايمان بالآخرة ، وكل ما يذكر

بها ، وليس هو مراعاة القواعد الصحية كما يزعمون ، ولو كان ذلك صحيحا لبادروا

إلى محاربة الأسباب التي لا يشك عاقل في ضررها مثل بيع الخمور وشربها ، والفسق

والفجور على اختلاف اشكاله وأسمائه ، فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد

الظاهرة ، وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالآخرة وإبعادها عن أعينهم أكبر دليل

على أن القصد خلاف ما يزعمون ويعلنون ، وما تكنه صدورهم أكبر .

2 - أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين ، لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله :

( عظم المؤمن ) ، فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلك ، وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ

في ( الفتح ) بقوله :

( يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته ) ( 1 )

ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في

كليات الطب ، وهو : هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها ؟

والجواب : لا يجوز ذلك في عظام المؤمن ، ويجوز في غيرها ، ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية :

129 - ويجوز نبش قبور الكفار ، لأنه لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث

السابق ، ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

( 1 ) ذكره في ( الفيض ) ( 4 / 551 ) .