أحكام الجنائز — الصفحة ٢٣٥

مذهب الحنابلة في شق بطن الحامل إذا ماتت من أجل جنينها ومناقشة السيد رشيد رضا إياه وبيان الحق في ذلك .

ويستفاد من الحديث :

1 - حرمة نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر ، ولذلك كان بعض

السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيها ، قال الإمام الشافعي في ( الام )

( 1 / 245 ) :

( أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ما أحب أن أدفن بالبقيع ! لان أدفن

في غيره أحب ألي ، إنما هو أحد رجلين ، إما ظالم ، فلا أحب أن أكون في جواره ، وإما

صالح فلا أحب أن ينبش في عظامه ، قال : وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن

تعاد فتدفن ) .

وقال النووي في ( المجموع ) ( 5 / 303 ) ما مختصره :

( ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب ، ويجوز بالأسباب الشرعية

كنحو ما سبق ( في المسألة 109 ) ، ومختصره : أنه يجوز نبش القبر إذا بلى الميت وصار

ترابا ، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه . ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها ، وسائر وجوه

الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب ، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم

وغيره ، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض . ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها :

قلت : ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الاسلامية من درس بعض المقابر

الاسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني ، دون أي مبالاة بحرمتها ، أو اهتمام بالنهي

عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك . ولا يتوهمن من أحد ، أن التنظيم المشار إليه

يبرر مثل هذه المخالفات ، كلا ، فإنه ليس من الضروريات ، وإنما هي من الكماليات

التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات ، فعلى الاحياء أن ينظموا أمورهم ، دون

أن يؤذوا موتاهم .

ومن العجائب التي تلفت النظر ، أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار

والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم . فإنه لو وقف في

طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها على

حالها ، وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها ، لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة !