أحكام الجنائز — الصفحة ٢٢٨

صيغة سلام عند دخول المسجد ذكرها ابن تيمية ولم أرها في الأحاديث .

2 - ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد

غير الثلاثة ، فإنه لا يجب الوفاء به . قاله ابن بطال .

3 - ومنها أن المراد حكم المساجد فقط ، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد

للصلاة فيه غير هذه الثلاثة ، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب ،

أو طلب عالم أو تجارة أو نزهة ، فلا يدخل في النهي ، ويؤيده ما روى أحمد من طريق

شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد - وذكرت عنده الصلاة في الطور - فقال :

قال رسول الله ( ص ) : ( لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير

المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي ) . وشهر حسن الحديث ، وإن كان

فيه بعض الضعف ) .

قلت : لقد تساهل الحافظ رحمه الله تعالى في قوله في شهر أنه حسن الحديث . مع

أنه قال فيه في ( التقريب ) : ( كثير الأوهام ) كما سبق ، ومن المعلوم أن من كان كذلك

فحديثه ضعيف لا يحتج به ، كما قرره الحافظ نفسه في ( شرح النخبة )

ثم هب أنه حسن الحديث ، فإنما يكون كذلك عند عدم المخالفة ، أما وهو قد خالف

جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيد ، والآخرين الذين رووه عن غيره من

الصحابة كما تقدم بيانه ، فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة ! ؟ بل هو منكر

الحديث في مثل هذه الحالة ، دون أي شك أو ريب . أضف إلى ذلك أن قوله في

الحديث ( إلى مسجد ) مما لم يثبت عن شهر نفسه فقد ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها

عنه ليث بن أبي سليم ، وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرفت .

وأيضا فإن المتأمل في حديثه يجد فيه دليلا آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه ،

وهو قوله : أن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور . فلو كان

فيه هذه الزيادة التي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة ، لما جاز لأبي

سعيد رضي الله عنه أن يحتج به عليه ، لان الطور ليس مسجدا . وإنما هو الجبل

المقدس الذي كلم الله تعالى موسى عليه ، فلا يشمله الحديث لو كانت الزيادة ثابتة

فيه . ولكان استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهما ، لا يعقل أن يسكت عنه شهر

ومن كان معه . فكل هذا يؤكد بطلان هذه الزيادة ه وأنها لا أصل لها عن رسول الله ( ص )