أحكام الجنائز — الصفحة ٢١٩

كلام ابن حزم في الرد على أبي حنيفة في كراهته صلاة الجنازة على القبر والرد على ابن حزم في قوله بجواز صلاة الجنازة في المقبرة !

فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها ، واتخاذها مساجد ، أو بناؤها

عليها ، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك ، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل

تواتر عن النبي ( ص ) لعن فاعله ، وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور

إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله ( ص ) ، لأنه نهى عن

ذلك ، وأمر ( ص ) بهدم القبور المشرفة ، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ، ولا يصح

وقفه ونذره . انتهى ) .

هذا والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور :

الأول : الصلاة إلى القبور مستقبلا لها .

الثاني : السجود على القبور .

الثالث : بناء المساجد عليها .

والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ ، والآخران مع دخولهما فيه ، فقد جاء النص عليهما

في بعض الأحاديث المتقدمة ، وفصلت القول في ذلك وأوردت أقوال العلماء مستشهدا

بها في كتابنا الخاص ( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ) وذكرت فيه تاريخ

إدخال القبر النبوي في المسجد الشريف ، وما فيه من المخالفة للأحاديث المتقدمة

وأن الصلاة مع ذلك لا تكره فيه خاصة ، فمن شاء بسط القول في ذلك كله

فليرجع إليه .

10 - اتخاذها عيدا ، تقصد في أوقات معينة ، ومواسم معروفة ، للتعبد عندها ،

أو لغيرها . لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) :

( لا تتخذوا قبري عيدا . ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ، وحيثما كنتم فصلوا علي ، فإن

صلاتكم تبلغني ) .

أخرجه أبو داود ( 1 / 319 ) وأحمد ( 2 / 367 ) بإسناد حسن ، وهو على شرط

مسلم ، وهو صحيح مما له من طرق وشواهد .

فله طريق أخرى عن أبي هريرة ، عند أبي نعيم في ( الحلية ) ( 6 / 283 )