أحكام الجنائز — الصفحة ٢١٥

كلام ابن حزم في الرد على أبي حنيفة في كراهته صلاة الجنازة على القبر والرد على ابن حزم في قوله بجواز صلاة الجنازة في المقبرة !

القبور ، وهو الصواب ، والمقبرة كل ما قبر فيه ، لا أنه جمع قبر . وقال أصحابنا : وكل

ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه ، فهذا يعين أن المنع يكون متناولا

لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه . وذكر الآمدي وغيره : أنه لا تجوز الصلاة فيه

أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر .

وذكر بعضهم : هذا منصوص أحمد ) .

وفي كلام الشيخ رحمه الله التصريح بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هي سد

الذريعة ، وهذا أحد قولي العلماء في ذلك ، والقول الاخر أن العلة إنما هي نجاسة أرض

المقبرة ! وهما قولان في مذهب الحنفية ، وقد نظر ابن عابدين في ( الحاشية ) ( 1 / 352 )

في الثاني منهما ، وذلك لان الاستحالة مطهرة عندهم ، فكيف تكون هذه العلة

صحيحة ! ؟ ولا شك عندنا أن القول الأول هو الصحيح ، وقد بين ذلك شيخ الاسلام

في كتبه ، واستدل له بما لا تجده عند غيره ، فراجع مثلا كتابه ( اقتضاء الصراط المستقيم )

( 152 ، 193 ) ، وعليه مشى في ( الحانية ) من كتب الحنيفة ، وأشار إليه الطحاوي في

حاشيته على ( مراقي الفلاح ) فقال عند قول الشارح ( وتكره الصلاة في المقبرة ) ( 1 / 208 )

( بتثليث الباء ، لأنه تشبه باليهود والنصارى ، قال ( ص ) : لعنة الله على اليهود

والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وسواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو

واقف عليه . ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم السلام فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة

أو لا ، بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة ، لأنهم أحياء في قبورهم ) !

قلت : وهذا الاستثناء باطل ظاهر البطلان ، كيف وهو يناقض العلة التي ذكرها

والحديث الذي استدل به عليها ، وكيف يصح مثل هذا الاستثناء والأحاديث مستفيضة

في لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ثم صح أن النبي ( ص ) نهانا عن ذلك ،

فالنهي منصب على اتخاذ قبور الأنبياء مباشرة ، وغيرهم يلحق بهم ، فكيف يعقل

استثناؤهم ! ؟ والحق أن مثل هذا الاستثناء إنما يتمشى مع القول الثاني أن العلة النجاسة

وقبور الأنبياء بلا شك طاهرة لأنهم كما قال عليه السلام : ( إن الله حرم على الأرض

أن تأكل أجساد الأنبياء ) ، ولكن هذه العلة باطلة وما بني على باطل فهو باطل . ( 1 )

( 1 ) وقد فصلت القول في خطأ الطحطاوي وتناقضه في الاستثناء المذكور في كتابي ( الثمر المستطاب في تمه السنة والكتاب ) .