أحكام الجنائز — الصفحة ٢١٠

كلام الشوكاني في ذم رفع القبر والبناء عليه وما نشأ عنه من المفاسد .

أخرجه مسلم ( 3 / 62 ) وأصحاب السنن الثلاثة وغيرهم ،

وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الضياء المقدسي في ( الأحاديث المختارة )

وقد تكلمت على إسناده في ( تخريج صفة صلاة النبي ( ص ) ثم في ( تحذير الساجد )

( ص 21 ) .

وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على تحريم الجلوس والوطأ على قبر المسلم ، وهو

مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني ( 4 / 57 ) وغيره ، لكن حكى النووي والعسقلاني

عنهم الكراهة فقط ، وهو نص الإمام الشافعي في ( الام ) ( 1 ) وكذلك نص الإمام محمد

في ( الآثار ) ( ص 45 ) على الكراهة وقال : ( وهو قول أبي حنيفة ) .

قلت : والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم ، وهذا أقرب إلى الصواب من القول

بالكراهة فحسب ، والحق القول بالتحريم لأنه الذي ينص عليه حديث أبي هريرة

وعقبة . لما فيهما من الترهيب الشديد ، وبهذا قال جماعة من الشافعية ، منهم النووي ،

وإليه ذهب الصنعاني في ( سبل السلام ) ( 1 / 210 ) ، ومال الفقيه ابن حجر الهيتمي

في ( الزواجر ) ( 1 / 143 ) إلى أنه كبيرة ، لما أشرنا إليه من الوعيد الشديد ، وليس ذلك

عن الصواب ببعيد .

7 - الصلاة إلى القبور للحديث المتقدم آنفا

( لا تصلوا إلى القبور . . )

وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي ، وهو اختيار النووي ، فقال

المناوي في ( فيض القدير ) شارحا للحديث :

( 1 ) قال الشافعي رحمه الله ( 1 / 246 ) : ( وأكره وطأ القبر والجلوس والاتكاء عليه ، إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة ، فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى ، وقال بعض أصحابنا : لا بأس بالجلوس عليه ، وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغوط ! وليس هذا عندنا كما قال ، وإن كان نهي عنه للمذهب فقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب ) . وكان الشافعي رحمه الله يشير إلى الامام مالك رحمه الله فإنه صرح في ( الموطأ ) بالتأويل المذكور ، ولا شك في بطلانه كما بينه النووي فيما نقله الحافظ ( 3 / 174 ) .