أحكام الجنائز — الصفحة ٢٠٦

كلام النووي وابن تيمية في ذم الذبح عند القبر .

أنه يستحب . وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز لأنه محدث .

وأما الكتابة ، فظاهر الحديث تحريمها . وهو ظاهر كلام الإمام محمد ، وصرح

الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط ! وقال النووي ( 5 / 298 ) :

( قال أصحابنا : وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة

بعض الناس ، أم في غيره ، فكله مكروه لعموم الحديث ) .

واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة ، بل للتعرف قياسا

على وضع النبي ( ص ) الحجر على قبر عثمان بن مظعون كما تقدم في المسألة المشار إليها

آنفا ( ص 155 ) . قال الشوكاني :

( وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور ، لا أنه قياس في مقابلة النص

كما قال في ( ضوء النهار ) ، ولكن الشأن في صحة هذا القياس ) .

والذي أراه - والله أعلم - أن القول بصحة هذا القياس على اطلاقه بعيد ، والصواب

تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله ( ص ) الحجر ،

ألا وهي التعرف عليه ، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة !

فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة . والله أعلم .

وأما قول الحاكم عقب الحديث :

( ليس العمل عليه ، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم

وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف ) .

فقد رده الذهبي بقوله :

( ما قلت طائلا ، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك ، وإنما هو شئ أحدثه بعض التابعين

فمن بعدهم - ولم يبلغهم النهي ) .

الثاني : عن أبي سعيد وهو الخدري

( أن النبي ( ص ) نهى أن يبنى على القبر ) .