أحكام الجنائز — الصفحة ٢٠٥

كلام النووي وابن تيمية في ذم الذبح عند القبر .

وهو ظاهر قول الإمام أحمد ، فقال أبو داود في ( المسائل ) ( ص 158 ) :

( سمعت أحمد قال : لا يزاد على القبر من تراب غيره ، إلا أن يسوى بالأرض

فلا يعرف . فكأنه رخص إذ ذاك ) .

لكن ذكر في ( الانصاف ) ( 2 / 548 ) عنه الكراهة فقط !

وقال الإمام محمد في ( الآثار ) ( ص 45 ) :

( أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : كان يقال : ارفعوا القبر حتى يعرف

أنه قبر فلا يوطأ . قال محمد : وبه نأخذ ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه ، ونكره أن

يجصص ، أو يطين ، أو يجعل عنده مسجدا أو علما ، أو يكتب عليه ، ويكره الاجر

أن يبنى به ، أو يدخله القبر ، ولا نرى برش الماء عليه بأسا ، وهو قول أبي حنيفة ) .

قلت : ويدل الحديث بمفهومه على جواز رفع القبر ، بقدر ما يساعد عليه التراب

الخارج منه ، وذلك يكون نحو شبر ، فهو موافق للنص المتقدم في المسألة ( 107 )

وأما التجصيص فهو من ( الجص ) وهو الكلس . والمراد الطلي به قال في ( القاموس ) :

( وجصص الاناء ملأه ، والبناء طلاه بالجص ) .

ولعل النهي عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين . وعليه

فما حكم تطيين القبر ؟ للعلماء فيه قولان :

الأول : الكراهة ، نص عليه الإمام محمد فيما نقلته آنفا عنه ، والكراهة عنده للتحريم

إذا أطلقت . وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في ( الانصاف ) ( 2 / 549 )

والاخر : أنه لا بأس به . حكاه أبو داود ( 158 ) عن الإمام أحمد . وجزم به في

( الانصاف ) . وحكاه الترمذي ( 2 / 155 ) عن الإمام الشافعي ، قال النووي عقبه :

( ولم يتعرض جمهور الأصحاب له ، فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه ، ولم

يرد فيه نهي ) .

قلت : ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي : إن كان المقصود من التطين المحافظة

على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع ، وأن لا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار ،

فهو جائز بدون شك لأنه يحقق غاية مشروعة . ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة