أحكام الجنائز — الصفحة ٢٠٤

كلام النووي وابن تيمية في ذم الذبح عند القبر .

2 - رفعها زيادة على التراب الخارج منها .

3 - طليها بالكلس ونحوه .

4 - الكتابة عليها .

5 - البناء عليها .

6 - القعود عليها .

وفي ذلك أحاديث :

الأول : عن جابر رضي الله عنه قال :

( نهى رسول الله ( ص ) أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه ، [ أو يزاد

عليه ] ، [ أو يكتب عليه ] ) .

أخرجه مسلم ( 3 / 62 ) وأبو داود ( 2 / 71 ) والنسائي ( 1 / 284 - 285 ، 286 )

والترمذي ( 2 / 155 ) وصححه ، والحاكم ( 1 / 370 ) والبيهقي ( 4 / 4 ) وأحمد ( 3 / 295

332 ، 339 ، 399 ) . والزيادتان لأبي داود والنسائي ، وللبيهقي الأولى .

والثانية عند الترمذي والحاكم وصحح إسنادها ووافقه الذهبي . وأعلها المنذري

( 4 / 341 ) وغيره بالانقطاع بين سليمان بن موسى وجابر . لكن هذا بالنظر لطريق

أبي داود وغيره ، وإلا فقد أخرجها الحاكم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير

عن جابر . وهذا سند على شرط مسلم . وقد صرح ابن جريج عنده بسماعه من أبي

الزبير وهذا من جابر ، فزال بذلك شبهة تدليسهما ، ومن هذا الوجه جاءت الأولى

عند من ذكرنا ، وقال النووي ( 5 / 296 ) : ( وإسنادها صحيح ) . ثم استدل بها على

أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه وقال :

( قال الشافعي : فإن زاد فلا بأس ، قال أصحابنا : معناه أنه ليس بمكروه ) .

قلت : وهذا خلاف ظاهر النهي فإن الأصل فيه التحريم ، فالحق ما قاله ابن حزم

في ( المحلى ) ( 5 / 33 ) :

( ولا يحل أن يبنى القبر ، ولا أن يجصص ، ولا أن يزاد على ترابه شئ ويهدم كل

ذلك ) .