أحكام الجنائز — الصفحة ١٠٥

تحقيق ثبوت حديث تقديم الحسين لسعيد بن العاص للصلاة على أخيه الحسن رضي الله عنهما والرد على من ضعف إسناده .

أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ) ( 3 / 107 ، 108 ) من طريق محمد بن إسحاق

حدثني . محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مقسم ومجاهد عنه .

قلت : وهذا سند جيد ، رجاله كلهم ثقات ، . وقد صرح فيه محمد بن إسحاق

بالتحديث ، فزالت شبهة تدليسه . ويبدو أن الامام السهيلي والحافظ ابن حجر لم يقفا

على هذا الاسناد ، فقد قال الحافظ في " التلخيص " ( 5 / 153 ، 154 ) :

" وفي الباب أيضا حديث ابن عباس ، رواه ابن إسحاق قال : حدثني من لا أتهم عن

مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس . . ( قلت : فذكر الحديث نحوه إلا أنه قال :

" سبعا " بدل " تسعا " ، ثم قال : ) قال السهيلي : إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو

الحسن بن عمارة ، فهو ضعيف ، وإلا فمجهول لا حجة فيه . انتهى .

قلت : والحامل للسهيلي على ذلك ، ما وقع في مقدمة " مسلم " عن شعبة أن الحسن

ابن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى

أحد " فسألت الحكم ؟ فقال لم يصل عليهم " انتهى . لكن حديث ابن عباس روي

من طرق أخرى . . " .

قلت : ثم ذكر بعضها ، وليس منها طريق الطبراني هذه ، وهي تدل على أن المبهم في

تلك الرواية ليس مجهولا ولا ضعيفا ، بل هو ثقة معروف ، وهو محمد بن كعب القرظي

أو الحكم بن عتيبة ، أو كلاهما معا ، ولا يخدع على هذا قول الحكم في رواية مسلم

" لم يصل عليهم " لجواز أن الحكم نسي " ما كان حدث به كما وقع مثله لغيره في غير ما

حديث ، ولو سلمنا جدلا أن إنكار الحكم لحديثه يقدح في صحته عنه ، فلا نسلم أن

ذلك يقدح في صحة الحديث نفسه ما دام أنه رواه ثقة آخر هو القرظي ، وهذا واضع

إن شاء الله تعالى . ( 1 )

( 1 ) قال النووي في " المجموع " ( 5 - 225 ) . واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة ، إلا صاحب " التتمة " فجزم بأن الأفضل أن يصلي عليم دفعة واحدة . لأن فيه تعجيل الدفن وهو مأمور به . والمذهب الأول ، لأنه أكثر عملا ، وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا " والله أعلم .