أحكام الجنائز — الصفحة ١٠٢

تحقيق ثبوت حديث تقديم الحسين لسعيد بن العاص للصلاة على أخيه الحسن رضي الله عنهما والرد على من ضعف إسناده .

67 - فإن لم يحضر الوالي أو نائبه ، فالأحوط بالإمامة أقرأهم لكتاب الله ، ثم على

الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم :

" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة : فإن

كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما فإن كانوا في الهجرة سواء سواء فأقدمهم سلما

لا يؤمن الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " .

أخرجه مسلم ( 2 / 133 ) وغيره من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي مسعود

البدري الأنصاري ، وقد خرجه في " صحيح أبي داود " ( رقم 594 ، 598 ) .

ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم لحديث عمرو بن سلمة :

" أنهم ( يعني قومه ) وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا : يا رسول

الله من يؤمنا ؟ قال : أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن ، فلم يكن أحد من القوم

وقد أورد ابن حزم في " المحلى " ( 5 / 441 ) هذه القصة بصيغة الجزم يضعفها مع أنه لم يأخذ بما دنت عليه من الحكم فقال ؟ " قلنا : لم ندع لكم إجماعا فتعارضونا بهذا ، ولكن إذا تنازع الأمة وجب الرد إلى القرآن والسنة ، وفي القرآن والسنة ما أوردنا " . قلت : وكأن ابن حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابي " السنة كذا " في حكم المرفوع ، وهذا خلاف المتقرر في الأصولين أن ذك في حكم المرفوع ، وهو الصواب إن شاء الله . وسيأتي . زيادة بيان لهذا في المسألة ( 73 ) . وأما ما أشار إليه ابن حزم من القرآن والسنة " فيعني قوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي في المسألة التالية " ولا يؤمن الرجل في أهله " كما في رواية به ابن حزم على أن الأحق بالصلاة على الميت الأولياء ، ولا يخفى أنه استدلال بالعموم ، ودليلنا وهو حديث الحسين رضي الله عنه خاص ، وهو مقدم كما هو مقرر في الأصول ، ولذلك ذهب إلى ما ذكرنا جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي في قوله القديم كما في " المجموع " ( 5 / 217 ) . ثم استدركت فقلت : إن الحديث لا عموم له فيما نحن فيه ، لأن معناه : لا يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته ، وهذا بين من مجموع روايات الحديث ، ففي رواية لمسلم : " ولا يؤمن الرجل في أهله " وفي أخرى له " ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه " فهذا حجة على أبن حزم لأن الظاهر أيضا أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس . والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه قرآنا . انظر الشوكاني ( 3 / 134 ) .