تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — الصفحة ٨

[ حول القاضي والقضاوة ]

وكالخلق كما في قوله تعالى : فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ « 1 » وكالفعل كما في قصّة السّحرة خطاباً إلى فرعون فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ « 2 » وكالإتمام والفراغ كما في قوله تعالى حكاية عن موسى ( عليه السّلام ) أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ « 3 » وكما في قوله تعالى فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بِأَهْلِهِ « 4 » وفي قوله تعالى فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ « 5 » .

إلّا أنّه نفى البعد الشيخ الأنصاري في رسالته في القضاء عن إرجاع الكلّ إلى معنى واحد قال : وهو إتمام الشيء والفراغ عنه « 6 » ، كما اعترف به الأزهري على ما حكي عنه أي في كتاب تاج العروس في الشرح على القاموس للفيروزآبادي « 7 » أو فصل الأمر قولًا أو فعلًا كما في كشف اللثام « 8 » .

أقول : الظاهر أنّ الإرجاع إلى المعنى الأوّل لا يتم ، ولا يكاد يستقيم مع مثل قوله تعالى وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ، فتدبّر .

وأمّا المعنى الثّاني فهو يتمّ بناءً على كون المراد من فصل الأمر غير منحصر بمورد الترافع والمخاصمة والتنازع والتقابل ، كما لا يبعد .

ويؤيّد الإرجاع إلى المعنى الواحد أنّ المرتكز في الأذهان العرفيّة : أنّه لا يكون القضاء من الكلمات التي لها معان متعدّدة كالعين التي تكون كذلك ، وكالقرء الذي هو مردّد بين معنيين متضادّين من الحيض والطهر . هذا كلّه بحسب اللغة والعرف .

( 1 ) سورة فصّلت 41 : 12 . ( 2 ) سورة طه 20 : 72 . ( 3 ) سورة القصص 28 : 28 و 29 . ( 4 ) سورة القصص 28 : 28 و 29 . ( 5 ) سورة البقرة 2 : 200 . ( 6 ) القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأنصاري ) : 22 / 25 . ( 7 ) تاج العروس : 10 / 297 . ( 8 ) كشف اللّثام : 2 / 320 ( ط ق ) .