تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات )

• المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
• الوفاة: 1428
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• شكر وتقدير
• [ كتاب القضاء ]
• [ حول القاضي والقضاوة ]
• [ مسألة 1 : يحرم القضاء بين الناس ، ولو في الأشياء الحقيرة إذا م يكن من أهله ]
• [ مسألة 2 : لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية ]
• [ مسألة 3 : يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه ]
• [ مسألة 4 : يحرم الترافع إلى قضاة الجور ]
• [ مسألة 5 : يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال ولو كان غنيّاً ]
• [ مسألة 6 : أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام ]
• [ مسألة 7 : قيل : من لا تقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك ]
• [ مسألة 8 : لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط ]
• [ مسألة 9 : لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدعى عليه أو الشهادة ]
• [ القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك ]
• [ مسألة 1 : يشترط في القاضي البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والاجتهاد المطلق ، والذكورة وطهارة المولد ]
• [ مسألة 2 : تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان والشياع المفيد للعلم ، أو الاطمئنان والبيّنة العادلة ]
• [ مسألة 3 : لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين ]
• [ مسألة 4 : يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر ]
• [ مسألة 5 : لو اختار كلّ من المدّعى والمنكر حاكماً لرفع الخصومة ]
• [ مسألة 6 : إذا كان لأحد من الرّعية دعوى على القاضي ، فرفع إلى قاض آخر ، تسمع دعواه وأحضره ]
• [ مسألة 7 : يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي ، بل قد يجب ]
• [ مسألة 8 : يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس ]
• [ مسألة 9 : لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً ]
• [ مسألة 10 : يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهليّة القضاء من غير الفحص عن مستنده ]
• [ مسألة 11 : لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل ]
• [ مسألة 12 : إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه ]
• [ القول في وظائف القاضي ]
• [ الأوّل : يجب التسوية بين الخصوم وإن تفاوتا في الشرف والضعة ]
• [ الثاني : لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه ]
• [ الثالث : لو ورد الخصوم مترتّبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل ]
• [ الرّابع : لو قطع المدعى عليه دعوى المدّعى بدعوى لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه ، وتنتهي الحكومة ]
• [ الخامس : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ]
• [ القول في شروط سماع الدّعوى ]
• [ مسألة 1 : يشترط في سماع دعوى المدّعى أُمور ]
• [ الأوّل : البلوغ ]
• [ الثاني : العقل ]
• [ الثالث : عدم الحجر لسفه ]
• [ الرابع : أن لا يكون أجنبيّا عن الدعوى ]
• [ الخامس : أن يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها ]
• [ السادس : أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه ]
• [ السّابع : أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه ]
• [ الثامن : الجزم في الدّعوى في الجملة ]
• [ التاسع : تعيين المدّعى عليه ]
• [ مسألة 2 : لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه ]
• [ مسألة 3 : لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على الغير لا بدّ أن يبرزها بنحو ما يكون من الظّن أو الاحتمال ]
• [ مسألة 4 : لو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع ]
• [ مسألة 5 : لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه ]
• [ مسألة 6 : الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس ]
• [ مسألة 7 : لو تمّت الدعوى من المدّعى ]
• [ فصل في جواب المدّعى عليه ]
• [ القول في الجواب بالإقرار ]
• [ مسألة 1 : إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً ]
• [ مسألة 2 : بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلّا بعد طلب المدّعى ]
• [ مسألة 3 : الحكم إنشاء ثبوت شيء أو ثبوت شيء على ذمّة شخص أو الإلزام بشيء ونحو ذلك ]
• [ مسألة 4 : لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ ]
• [ مسألة 5 : لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية ]
• [ مسألة 6 : لو ادّعى المقرّ الإعسار وأنكره المدّعى ]
• [ مسألة 7 : لو ثبت عسره ]
• [ مسألة 8 : إذا شكّ في إعساره وإيساره ، وطلب المدّعى حبسه إلى أن يتبيّن الحال حبسه الحاكم ]
• [ مسألة 9 : لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس ، أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه ]
• [ مسألة 10 : ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه إنّما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه ]
• [ مسألة 11 : لا يجب على المرأة التزويج لأخذ المهر وأداء دينها ]
• [ القول في الجواب بالإنكار ]
• [ مسألة 1 : لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار ، فأنكر ما ادّعى المدّعى ]
• [ مسألة 2 : ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعى ]
• [ مسألة 3 : لو لم يكن للمدّعي بيّنة واستحلف المنكر فحلف ، سقطت دعوى المدّعى في ظاهر الشرع ]
• [ مسألة 4 : لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه ]
• [ مسألة 5 : هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعى مطلقاً ، أو بعد إذن الحاكم ]
• [ مسألة 6 : للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى ]
• [ مسألة 7 : لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يردّ ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول ، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعى ]
• [ مسألة 8 : لو رجع المنكر الناكل عن نكوله ]
• [ مسألة 9 : لو استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه ]
• [ مسألة 10 : لو قال المدّعى : لي بيّنة لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها ]
• [ مسألة 11 : مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها ]
• [ مسألة 12 : لو أحضر البيّنة ]
• [ مسألة 13 : إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما ]
• [ مسألة 14 : إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية ]
• [ مسألة 15 : إذا جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به ]
• [ مسألة 16 : في صورة جهل الحاكم وطلبه التزكية من المدّعى ]
• [ مسألة 17 : لو أقام البيّنة على حقّه ولم يعرفهما الحاكم بالعدالة ]
• [ مسألة 18 : لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم ]
• [ مسألة 19 : الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح والتعديل ]
• [ مسألة 20 : لو تعارضت بيّنة الجرح والتعديل ]
• [ مسألة 21 : يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها ]
• [ مسألة 22 : لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره ]
• [ مسألة 23 : لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة ]
• [ مسألة 24 : لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد ]
• [ مسألة 25 : لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ]
• [ مسألة 26 : لو تعارض الجارح والمعدّل سقطا ]
• [ مسألة 27 : لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبوليّة شهادتهما ]
• [ مسألة 28 : لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى ]
• [ فروع ]
• [ الأوّل : لو كان المدّعى على الميّت وارث صاحب الحقّ ]
• [ الثاني : لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادةً ]
• [ الثالث : لو تعدّدت ورثة الميّت ، فادّعى شخص عليه وأقام البيّنة ، تكفي يمين واحدة ]
• [ الرابع : اليمين للاستظهار لا بدّ وأن تكون عند الحاكم ]
• [ الخامس : اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط ]
• [ القول في الشاهد واليمين ]
• [ مسألة 1 : لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعى ]
• [ مسألة 2 : المراد بالدّين كلّ حقّ مالي في الذمّة ]
• [ مسألة 3 : الأحوط تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ اليمين ]
• [ مسألة 4 : إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كالإرث ونحوه ]
• [ مسألة 5 : ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة ]
• [ مسألة 6 : إذا شهد الشاهد وحلف المدّعى وحكم الحاكم بهما ، ثمّ رجع الشاهد ]
• [ القول في السكوت ]
• [ مسألة 1 : إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه ]
• [ مسألة 2 : لو سكت لعذرٍ من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم ]
• [ مسألة 3 : إذا ادّعى العذر واستمهل في التأخير ]
• [ مسألة 4 : لو أجاب المدّعى عليه بقوله : « لا أدري » ]
• [ مسألة 5 : حلف المدّعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدّراية ]
• [ مسألة 6 : لو أجاب المدّعى عليه بقوله : « ليس لي وهو لغيرك » ]
• [ مسألة 7 : لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعى أبرأ ذمّتي ]
• [ القول في أحكام الحلف ]
• [ مسألة 1 : لا يصحّ الحلف ولا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته ]
• [ مسألة 2 : لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف والمستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين ]
• [ مسألة 3 : لا يترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى ]
• [ مسألة 4 : لا إشكال في عدم ترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى ]
• [ مسألة 5 : حلف الأخرس بالإشارة المفهمة ]
• [ مسألة 6 : لا يشترط في الحلف العربيّة ]
• [ مسألة 7 : لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه ]
• [ مسألة 8 : لا يجب على الحالف قبول التغليظ ]
• [ مسألة 9 : لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه ]
• [ مسألة 10 : لا بدّ وأن يكون الحلف في مجلس القضاء ]
• [ مسألة 11 : يجب أن يكون الحلف على البتّ ]
• [ مسألة 12 : لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه إثباتاً أو إسقاطاً إذا كان أجنبيّا عن الدعوى ]
• [ مسألة 13 : تثبت اليمين في الدعاوي الماليّة وغيرها ]
• [ مسألة 14 : يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله ، وترغيبه في ترك اليمين إجلالًا للَّه تعالى ولو كان صادقاً ]
• [ القول في أحكام اليد ]
• [ مسألة 1 : كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وأنّه له ]
• [ مسألة 2 : لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة فهو محكوم بملكيته ]
• [ مسألة 3 : لو كان شيء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه ، فهو محكوم بمملوكيّته لهما ]
• [ مسألة 4 : لو تنازعا في عين مثلًا ]
• [ مسألة 5 : إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر ، وأقام بيّنة وانتزعها منه بحكم الحاكم ]
• [ مسألة 6 : لو تنازع الزوجان في متاع البيت ]
• [ مسألة 7 : لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة تُقدّم اليد الحاليّة ]
• [ مسألة 8 : لو تعارضت البيّنات في شيء ]
• [ خاتمة فيها فصلان ]
• [ الفصل الأوّل : في كتاب قاض إلى قاض ]
• [ مسألة 1 : لا ينفذ الحكم ولا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً ]
• [ مسألة 2 : إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظاً إلى حاكم آخر إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة ]
• [ مسألة 3 : الظاهر أنّ إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة ]
• [ مسألة 4 : لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى وحقوق الناس إلّا في الثبوت بالبيّنة ]
• [ مسألة 5 : لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة ولا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات ]
• [ مسألة 6 : قيل : إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة وصورة الحكم ]
• [ مسألة 7 : لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما ، وبين حكمه على الغائب بعد إقامة المدّعى البيّنة ]
• [ مسألة 8 : لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني ]
• [ مسألة 9 : لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون ، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه ]
• [ مسألة 10 : لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه وهو المشهود عليه ألزمه الحاكم ]
• [ الفصل الثاني : في المقاصّة ]
• [ مسألة 1 : لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف ولا مماطلته وأدائه عند مطالبته ]
• [ مسألة 2 : إذا كان له عين عند غيره ]
• [ مسألة 3 : لو كان المطلوب مثليّا وأمكن له المقاصّة من ماله المثلي وغيره ]
• [ مسألة 4 : لو أمكن أخذ ماله بمشقّة ]
• [ مسألة 5 : لو كان الحقّ ديناً وكان المديون جاحداً أو مماطلًا ، جازت المقاصّة من ماله ]
• [ مسألة 6 : لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد جاز ]
• [ مسألة 7 : لو توقف أخذ حقّه على بيع مال المقتصّ منه جاز بيعه وصحّ ]
• [ مسألة 8 : لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً على عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برأت ذمّته ]
• [ مسألة 9 : الأقوى جواز المقاصّة من المال الّذي جعل عنده وديعةً على كراهية ]
• [ مسألة 10 : جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل ]
• [ مسألة 11 : لا يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون وغيره إلّا بإذن شريكه ]
• [ مسألة 12 : لو كان له حقّ ومنعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا يجوز له التقاص ]
• [ مسألة 13 : لا يجوز التقاص من مال تعلّق به حقّ الغير ]
• [ مسألة 14 : لا يجوز لغير ذي الحقّ التّقاص إلّا إذا كان وليّاً أو وكيلًا عن ذي الحقّ ]
• [ مسألة 15 : إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين ، جاز احتسابه ]
• [ مسألة 16 : ليس للفقراء والسادة المقاصّة من مال مَن عليه الزكاة أو الخمس ]
• [ مسألة 17 : لا تتحقق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ والتسلّط على مال الغريم ]
• [ مسألة 18 : الظاهر أنّ التقاص لا يتوقف على إذن الحاكم ]
• [ مسألة 19 : لو تبيّن بعد المقاصّة خطوة في دعواه يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف ]
• [ مسألة 20 : تجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه من أيّ نوع كان ]
• [ مسألة 21 : إنّما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلّفه ]
• [ مسألة 22 : يستحب أن يقول عند التقاص : « اللهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي ]
• [ مسألة 23 : لو غصب عيناً مشتركة بين شريكين فلكلٍّ منهما التقاص منه بمقدار حصّته ]
• [ مسألة 24 : لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق الماليّة ]
• [ كتاب الشهادات ]
• [ القول في صفات الشهود ]
• [ الأوّل : البلوغ ]
• [ الثاني : العقل ]
• [ الثالث : الايمان ]
• [ الرابع : العدالة ]
• [ مسألة 1 لا تقبل شهادة كلّ مخالف في شيء من أُصول العقائد ]
• [ مسألة 2 لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللّعان أو البيّنة أو إقرار المقذوف ]
• [ مسألة 3 اتخاذ الحَمام للأُنس وإنفاذ الكتب والاستفراخ والتطيير واللعب ليس بحرام ]
• [ مسألة 4 لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة ]
• [ الخامس : طيب المولد ]
• [ السادس : ارتفاع التهمة ]
• [ مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كالأب لولده وعليه ]
• [ مسألة 6 تقبل شهادة الصديق على صديقه وكذا له ]
• [ مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر ]
• [ مسألة 8 إذا سمع الإقرار مثلًا صار شاهداً ]
• [ مسألة 9 المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته لا تقبل حتى يستبان منه الاستمرار على الصلاح وحصول الملكة الرادعة ]
• [ القول فيما به يصير الشاهد شاهداً ]
• [ مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي واليقين ]
• [ مسألة 2 التسامع والاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم ]
• [ مسألة 3 هل تجوز الشهادة بمقتضى اليد والبيّنة والاستصحاب ونحوها من الأمارات والأُصول الشرعية ]
• [ مسألة 4 يجوز للأعمى والأصم تحمّل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة ، وتقبل منهما ]
• [ القول في أقسام الحقوق ]
• [ مسألة 1 الحقوق على كثرتها قسمان ]
• [ مسألة 2 حق الآدمي على أقسام ]
• [ مسألة 3 قيل : ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية ولم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها ]
• [ مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين ، وبشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين المدعي ، وبامرأتين ويمين المدّعى ]
• [ مسألة 5 في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال ]
• [ مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات ]
• [ مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع ]
• [ فروع ]
• [ الأوّل : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات إلّا الطلاق والظّهار ]
• [ الثاني : حكم الحاكم تبع للشهادة ]
• [ الثالث : الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك ]
• [ القول في الشهادة على الشهادة ]
• [ مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق والنسب ]
• [ مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود ]
• [ مسألة 3 إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ ]
• [ مسألة 4 تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ ]
• [ مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة ]
• [ مسألة 6 يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف ]
• [ مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ ]
• [ مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها ]
• [ مسألة 9 لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل ]
• [ القول في اللّواحق ]
• [ مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد ]
• [ مسألة 2 لو شهد أحدهما بشيء وشهد الآخر بغيره ]
• [ مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة والآخر بأنّه سرق نصاباً عشيّة لم يقطع ولم يحكم بردّ المال ]
• [ مسألة 4 لو اتفق الشاهدان في فعل واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما ]
• [ مسألة 5 لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار ، وشهد آخر أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين ]
• [ مسألة 6 لو شهدا عند الحاكم وقبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو أُغمي عليهما حكم بشهادتهما ]
• [ مسألة 7 قالوا : لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما ]
• [ مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة لم يحكم بها ولا غرم ]
• [ مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقض الحكم وعليهما الغرم ]
• [ مسألة 10 إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفي ثمّ رجعوا ]
• [ مسألة 11 لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل ]
• [ مسألة 12 لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستُعيد المال إن أمكن وإلّا يضمن الشهود ]
• [ مسألة 13 لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما ، فللولي القصاص منهما ]
• [ مسألة 14 لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه ]
• [ مسألة 15 يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ]