تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — الصفحة ٥٦٦

[ الثالث : الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك ]

لا أشهد لكم « 1 » .

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في قوله تعالى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال : لا ينبغي لأحد إذا دُعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها . وقال : فذلك قبل الكتاب « 2 » .

ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب « 3 » .

وما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح ( عليه السّلام ) : لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها « 4 » ، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .

هذا ، ويمكن أن يقال : بأنّ التعبير ب‍ « لا ينبغي » خصوصاً مع وقوعه في مقام تفسير الآية غير ظاهرة في الوجوب ، لأنّه مثل قوله تعالى وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ « 5 » مع عدم وجوب الكتابة عليه ظاهراً ، لا دلالة له على الوجوب ، وإن كانت الآية في نفسها ظاهرة في النهي التحريمي عن الإباء عن التحمّل ، ولكن مع ذلك كلّه فالأحوط الوجوب ، كما في المتن .

ثمّ إنّه ربما يقيّد الوجوب بصورة عدم الضرر ، فإن كان المنشأ فيه حديث

( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 275 ح 753 ، الكافي : 7 / 378 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 310 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 5 . ( 2 ) الكافي : 7 / 380 ذ ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 310 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 276 ح 755 ، الكافي : 7 / 380 ح 6 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 310 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 6 . ( 4 ) الفقيه : 3 / 34 ح 111 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 311 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 9 . ( 5 ) سورة البقرة 2 : 282 .