تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — الصفحة ٤٣٩

[ مسألة 24 : لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق الماليّة ]

وأحكامها لشدّة الابتلاء بها ، مضافاً إلى التعرّض لها في كثير من الكتب الفقهية في ذيل مباحث القضاء كالشرائع ومثلها « 1 » ، كما أنّه كان ينبغي له البحث في أصل كتاب القضاء في مباحث قاضي التحكيم في مقابل القاضي المنصوب ابتداءً ، وأنّه هل هو مشروع أم لا ؟ وعلى تقدير المشروعية هل يعتبر فيه الاجتهاد أم لا ؟

( 1 ) شرائع الإسلام : 100 - 105 ، تحرير الأحكام : 5 / 215 - 229 ، قواعد الأحكام : 3 / 460 - 468 ، الدروس الشرعيّة : 2 / 117 - 120 .