تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — الصفحة ٢٦

[ مسألة 4 : يحرم الترافع إلى قضاة الجور ]

مسألة 4 : يحرم الترافع إلى قضاة الجور أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء فلو ترافع إليهم كان عاصياً ، وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً ، وفي العين إشكال إلّا إذا توقّف استيفاء حقّه على الترافع إليهم ، فلا يبعد جوازه سيّما إذا كان في تركه حرج عليه ، وكذا لو توقّف ذلك على الحلف كاذباً جاز ( 1 ) .

( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث :

الأُولى : حرمة الترافع إلى قضاة الجور ، وقد فسّرهم بمن لم تجتمع فيهم شرائط القضاء ، مع أنّ إطلاق قاضي الجور على كلّ من لا تجتمع فيهم الشرائط ممنوع جدّاً ، فإنّ المجتهد الشيعي غير الواجد لشرطيّة العدالة هل يكون قاضي الجور ، ولو علم عدم عدالته ، وحتى فيما رأى نفسه كذلك مع أنّ استعمال ضمير الجمع عقيب كلمة « من » لا يكون متداولًا وإن فرضت صحّته .

وكيف كان فالدليل على الحرمة إنّما هو بالإضافة إلى قضاة الجور ؛ لأنّه مصداق قوله تعالى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ « 1 » . وأمّا بالنسبة إلى غيرهم فلا دليل على الحرمة إلّا من طريق عدم القول بالفصل أو عدم الفصل ، وإلّا فحرمة الترافع إلى قضاة الجور ، الذين هم حماة سلطان الجور ومن أياديهم وسبب لتداوم حكومتهم باعتبار أنّ الاجتماع يحتاج إلى التشكيلات القضائيّة ، لا يلازم حرمة الترافع إلى كلّ من لا يكون واجداً لشرائط القضاء ، كما هو واضح لا يخفى .

الثانية : حرمة ما أخذ بحكمهم وإن كان حقّا ، كما قد صرّح بها في المقبولة

( 1 ) سورة النساء 4 : 60 .