تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — الصفحة ٢٢٣

[ مسألة 2 : المراد بالدّين كلّ حقّ مالي في الذمّة ]

خلافيّة « 1 » ، والقول بالتعميم إلى جميع الحقوق الماليّة وغيرها يظهر الميل إليه من المحكي عن المحقّق السبزواري في الكفاية ، مع التعليق على عدم ثبوت الإجماع على خلافه « 2 » .

وكيف كان فالتحقيق في المسألة ما عرفت .

( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 274 . ( 2 ) كفاية الفقه المشتهر ب‍ « كفاية الأحكام » 2 / 709 / 710 .