تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٥٠

في حكم صورة الشك

ثمّ إنّه على مبنى الشيخ رحمه الله لو بدا له بعد الإتيان بالأوّل قاصداً لعدم الإتيان بالآخر أو غير قاصد للإتيان به أن يأتي بالثاني أيضاً ، فهل يكفي ذلك في تحقّق الامتثال أم لا ؟

الظاهر هو التفصيل بين ما لو انكشف كون الأوّل هو المأمور به ، فلا يكتفى به لعدم تحقّق قصد الامتثال ، وبين ما لو انكشف كون الثاني كذلك فيجتزئ به ؛ لأنّ إتيانه بداعي احتمال الأمر كاف بعد كونه هو المقدار الممكن في حقّه ، فتأمّل .

الأمر الثاني : حكي عن المحقّق القمّي قدس سره التفصيل في وجوب الاحتياط في باب الشرائط والموانع ، بين ما يستفاد من مثل قوله عليه السلام : لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه « 1 » ، وما يستفاد من مثل قوله عليه السلام : لا صلاة إلّابطهور « 2 » . فاختار وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعيّة في الثاني دون الأوّل « 3 » .

وهذا الكلام بظاهره ممّا لا يتمّ ، ولذا صار مورداً لاعتراض من تأخّر عنه ؛ بأنّه لا فرق بمقتضى القاعدة العقليّة الحاكمة بوجوب الاحتياط بين الصورتين ، وأنّ حكم العقل بلزوم الإتيان بالأطراف أو الطرفين ثابت في البين ، ولكنّه وقع الإشكال في مبنى هذا التفصيل .

فالذي أفاده المحقّق النائيني - على ما في تقريراته - بعد استفادته من كلامه أنّ هذا التفصيل في باب الشرائط لا بينها وبين الموانع ، أنّ الوجه فيه قياس باب العلم

( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 347 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 2 ح 6 ، وفيه : في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ، قال : يا عليّ لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه ( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 49 ح 144 وص 209 ح 605 وج 2 / 140 ح 545 ، وعنه وسائل الشيعة : 1 / 365 ، كتاب‌الطهارة ، أبواب الوضوء ب 1 ح 1 . ( 3 ) لم نعثر عليه في كتبه التي لدينا . نعم ، حكى عنه المحقّق النائيني في فوائد الأصول : 4 / 134 .