تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٢٦٩

[ عمل الجاهل المقصّر أو القاصر من غير تقليد ]

المنوطين بنظر من كانت وظيفة العامّي الرجوع إليه والأخذ منه ، وهو أعلم عصره حال العمل دون هذا المفتي ، بل ربما لا وجود له في تلك الحال ، أو لم يكن بمجتهد ، أو كان مفضولًا بالإضافة إلى غيره « 1 » .

فانقدح ممّا ذكرنا أنّ الملاك في الصحّة وعدمها ولزوم الإعادة وعدمه هي المطابقة لخصوص فتوى المجتهد ، الذي كان يجب الرجوع إليه حال العمل ، فتدبّر .

( 1 ) بحوث في الأصول ، الاجتهاد والتقليد : 188 . .