العقد المنير — الصفحة ٠.٤

سبب تأليف الكتاب ( الطبعة الأولى )

في مواضعها .

ورتبناه على أقسام ثلاثة :

الأول منها في تاريخ النقود وما يتصل بها مع صور نبذ من المسكوكات

المضروبة في عهدي الأمويين والعباسيين التي لم تزل محفوظة في متحف عاصمة

إيران ( طهران ) .

وتلاحظ في بعض مواضيع هذا القسم إحالتنا تفسير بعض الألفاظ إلى فصل

الأوزان ، وذلك لأجل بنائنا عند تنسيق الكتاب على إلحاقه بهذا القسم وأن نجعله

له فصلا تاسعا ، إلى أن انتهينا من طبعه إلى آخر الفصل الثامن فعند ذلك وجدنا من

الصالح أن نفرده رسالة مستقلة ، نستوفي فيها البحث عن الموازين والمكائيل

القديمة والحديثة على وجه لم نجد في مؤلفات من سبقنا إلى ذلك .

والقسم الثاني : في أحكام الدرهم والدينار . وقد سبرنا الكتب الفقهية ،

وسرحنا النظر في أبوابها واستخرجنا منها زبدة المخض

وأضفنا إليه في الخاتمة ما وقفنا عليه من الأحاديث والأخبار المتضمنة

لفوائدهما الاجتماعية ، وما جاء ، فيهما محمدة ومثلبة ، ليكون هذا القسم جامعا

للحكم والحكم ( الشرعية والأخلاقية )

والقسم الثالث : وهو كتاب مستقل يتضمن تراجم جم غفير من رجالات

العلم والحديث ، الذين استشهدنا برواياتهم في مختلف الفروع في القسم الثاني ،

وإن شئت سم هذا البحث كله من ملحقاته مع أنه بنفسه يهدى القارئ إلى معرفة أمة

كبيرة من الرواة .

ولعلك أيها القارئ الكريم عند سبرك لفصول الكتاب ، ومواضيعه

والاطلاع عليها من البداية إلى النهاية قد تقف على أمور ربما يكون ذكرها

مستدركا ، أو يخطر ببالك مواضيع متصلة بالموضوع وقد أغفلت ، أو تطلع

على كلمات كان الأولى تغييرها أو ألفاظ ومصطلحات كان الأحسن تبديلها .

فنحن قبل كل شئ نعترف بقلة الباع وعدم سعة الاطلاع ونقص الفكر