العقد المنير — الصفحة ٢٥٧

الفصل الثامن تقدير وزن الدينار والدرهم الشرعيين

( الفصل الثامن )

إن بحثنا في هذا الفصل يتناول تقدير وزن الدينار والدرهم الشرعيين ،

وخلاصة بعض أحكام النقود الذهبية والفضية التي توصلنا إليها بعد تحويلها إليهما .

وقد كنا بانين في أول الأمر على أن نلحقهما بالقسم الثاني المعد للابحاث الفقهية

لكن عدلنا عن هذه الفكرة ، وأوردناهما هنا ليكون هذا القسم أكثر نفعا

وأوفر فائدة .

فنقول : لا إشكال في أن المثقال الشرعي : ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ،

كما صرح به جماعة ونسبه إليهم في المستند أيضا ، ونفى الشك فيه المجلسي ره

في رسالة المقادير ، ويظهر من بعضهم أنه مما لم ينقل الخلاف فيه . قال صاحب

البرهان القاطع بعد تحديد الرطل العراقي بواحد وتسعين مثقالا شرعيا ، والكر

بمائة وتسعة آلاف ومائتين مثقالا شرعيا ، مبنيا على كونه ألفا ومأتى رطل

بالعراقي : يعادل المثقال الشرعي الذهب المسكوك المسمى في زماننا ( أبو لعيبة

والمشخص ) وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فالكر بالمثاقيل الصيرفية يبلغ

واحدا وثمانين ألفا وتسعمائة مثقالا . وصرح بجميع ذلك أيضا أعاظم الأصحاب ،

ولم أجد في شئ من هذه المقادير خلافا . وذكر نحو ذلك في مصباح الفقيه

فإنه بعد تحديد الرطل العراقي بالدرهم ونسبته إلى المثقال الشرعي قال :

والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فهو حينئذ مثقال وثلث شرعي ،

وقد صرح بجميع ذلك جملة من أعاظم الأصحاب ، ولم ينقل الخلاف في شئ

منها .

وقال أيضا في زكاة النقدين : إن الدينار ( المثقال الشرعي ) شئ معين

وزنه مضبوط لم يتغير في جاهلية ولا إسلام إلى هذه الأعصار المتأخرة في كثير

من بلاد المسلمين ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، وهذا مما لا شبهة فيه .

بل في الدرة البهية للعلامة الأمين العاملي ان ذلك مما اتفقت عليه كلمتهم