العقد المنير — الصفحة ٠.١٨

سبب تأليف الكتاب ( الطبعة الأولى )

والذي أعتقده أن سر المشكلة فيها يكمن في أمرين :

1 - أن النقود في العصر الإسلامي الأول التي جاء ذكرها في الأحاديث ،

ألغي التداول بها من أقدم العصور الاسلامية ، وبعضها الغي منها حتى أسماؤها

ومصطلحاتها ، فبقيت تاريخا محاطا بكثير من الشك والغموض ، ولم نعد نفهم حق

الفهم تلك المصطلحات كما كان يفهمها من خوطب بها في الأحاديث عنها في تلك

العصور ، كالدرهم البغلي الذي جاء ذكره في أحاديث مقدار المعفو عنه من الدم في

الصلاة ، وغيره كثير .

2 - ان تلك النقود - حتى في العصر الاسلامي الأول - كانت مختلفة كل

الاختلاف في مقاديرها من ناحية المساحة ، والحجم ، والوزن ، والقيمة . وكل

واحدة من هذه النواحي موضع تعلق لحكم من الاحكام المختلفة . وهذا ما يقضي

علينا أن نضبطها ضبطا دقيقا يزيل التردد فيها والشك حد الامكان .

* * *

والفقهاء - رضوان الله عليهم - لم يألوا جهدا في بحث هذه النواحي وغيرها ،

ولهم آراء مختلفة فيها وتوجيهات متعددة ، ولكن لا تزال هذه الأبحاث مبعثرة في

غصون الكتب الفقهية ، متشتة في جميع أبواب الفقه ، غير منقحة التنقيح الكافي الذي

يركن إليه .

فكان - والحال هذه - مما يعسر جدا على الفقيه الباحث الذي يريد أن يلم

بجميع أطراف هذه الموضوعات ان يتيسر له الرجوع إلى جميع ما كتب عنها واستيفاء

البحث عنها ، لأن هذا ما يتطلب جهدا مضنيا ، ووقتا طويلا ، وفراغا واسعا لا يعرف

مداه إلا من ابتلى بهذه المسائل وتحراها للعثور على مظان البحث عنها في مواضعها

المتفرقة في الكتب الفقهية الاستدلالية غير المفهرسة ولا المعنونة ، ولا المرقمة ، لا سيما

المطبوعة على الحجر .

ولو شك أن يتيسر هذه الموضوعات بجمع متفرقاتها في كتاب واحد من أهم

ما ينبغي ان يعني به الباحثون ، وهو ما يسد فراغا كبيرا في كتبنا الفقهية .