العقد المنير — الصفحة ٩١

وزن الدينار في الجاهلية والاسلام

وقال مصطفى الذهبي الشافعي في رسالة تحرير الدراهم والمثقال : فاما الدرهم

والمثقال ، فقد نصوا على أنهما لم يختلفا جاهلية ولا اسلاما يعنى أن مقدارهما

الذي حرره يونان الجاهلية ، لم يتغير حين ورد الاسلام ، بل تعامل به الناس ،

وسكت الشارع على ذلك ، فالدراهم والمثاقيل الواردة في الزكاة وغيرها محمولة

على ذلك ، كما قال : ابن الرفعة ، وليست من المبهم المعين بعد كما قيل ) ( 1 ) .

أقول : قد عرفت في المطلب الأول اختلاف أوزان الدرهم واعتراف جمع

من الفقهاء وغيرهم به . وأنه تغير عما كان عليه في الجاهلية واستقر في الاسلام

على زنة كل عشرة سبعة مثاقيل .

فمما تقدم يظهر أن الدينار لم يتغير في جاهلية ولا إسلام وأنه متحد

وزنا مع المثقال الشرعي الذي كان ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي كما صرح به

الأصحاب وغيرهم أيضا .

وفي المستند بعد الاستناد بكلام جماعة على أن الدينار هو ثلاثة أرباع

المثقال الصيرفي .

قال : ويثبته إطلاق الدينار عرفا على هذه الذهب المعمولة في بلاد الروم

المسماة ( بدوبتي ، وباج اغلو ) وكل منهما ثلاثة أرباع الصيرفي بل يظهر من

المجمع ، أن الدينار في الأزمنة الآتية أيضا كانت أسماء لهذين الذهبين )

قال في مادة الدرهم واما الدنانير فكانت تحمل إلى العرب من الروم إلى أن

ضرب عبد الملك بن مروان الدينار في أيامه . ) بل صرح في النهاية الأثيرية : بأن

الدينار هو ذلك حيث قال : المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة وهو الذهب

الصنمي ، الثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ) . وبه صرح في المجمع في مادة ثقل ( 2 )

ثم قال في المستند : والظاهر عدم التغيير في مسكوكات الروم ، بل هي ما تحمل منها

( 1 ) تحرير الدراهم والمثقال ص 2 و 3 والنقود العربية ص 75 و 76 . ( 2 ) راجع ما نقلنا عنه سابقا . حيث قال : فالمثقال الشرعي على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي )