العقد المنير — الصفحة ٨٣

الفصل الخامس وفيه مطلبان : المطلب الأول في الدرهم واختلاف أوزانه في الجاهلية والاسلام

جعلوا الدرهم والمثقال ، على قياس هذه النسبة لغلبة استعمالهما في النقدين مع

اشتهار الدرهم في الفضة والمثقال في الذهب ، ثم إن المتأخرين : قدروا بحب الشعير

دوما ، لسهولة العدد ، فقدروا الدرهم من الشعير الممتلي الاغرل ( المقطوع ) ما دق

من طرفيه بخمسين شعيرة وخمسين ( 5 / 2 و 50 ) باثنتين وسبعين شعيره ( 72 ) على

مقتضى النسبة المذكورة .

ثم اصطلحوا على التقريط ، واختلفوا في كميته ، فمنهم من جعل المثقال أربعة

وعشرين قيراطا وأربعة أخماس قيراط ، على حسب النسبة السابقة ، فمقدار القيراط

ثلاث شعيرات ، ومنهم من جعل المثقال عشرين قيراطا والدرهم أربعة عشر قيراطا ،

كما هو في كتب الحنفية . فمقدار القيراط ، ثلاث شعيرات وثلاثة أخماس شعيرة .

ومنهم من جعل المثقال اثنين وعشرين قيراطا ، وستة أسباع قيراط ، والدرهم

ستة عشر قيراطا ، على مقتضى النسبة المذكورة ، فمقدار القيراط ثلاث شعيرات ،

وثمن شعيرة ، وخمس ثمن شعيرة ، وذلك مقدار أربع قمحات معتدلة ، لخفة

القمح عن الشعير الممتلئ ، بحيث تكون الثمانون قمحة المتوسطة توازن ثلاث

وستين شعيرة ممتلئة فيكون كل منهما درهما وربع درهم كما يعلم بالامتحان

بالخردل ( 1 )

وقال فريد وجدى : الدرهم في الوزن يساوي جزء من أربعمائة من

الأوقية ( 125 / 3 ) غراما أي ثلاث غرامات وثمن .

والدرهم في النقود عند أهل القرون الماضية من أسلافنا كان يساوي نحو ( 25 )

مليما من نقود بلادنا . ( 2 )

وقال أبو عبيد في كتاب الأموال : سمعت شيخا من أهل العلم يأمر الناس

كان معنيا بهذا الشأن يذكر قصة الدراهم وسبب ضربها في الاسلام ، وقال : إن

الدراهم التي كانت نقد الناس على وجه الدهر . لم تزل نوعين : هذه السود الوافية

( 1 ) راجع النقود العربية ص 77 ( 2 ) راجع دائرة المعارف ج 4 ص 36